علمه بالصحيح: إمّا أن يعلم أنّه مطابق لاعتقاد الحامل، أو مخالف، أو لا يعلم ذلك، و لا يخفى أنّ تلك الثلاثة متفاوتة في القرب إلى الواقع، و الأقرب الأوّل، و الأبعد الثاني، و الوسط هو الأخير.
و لكن الظاهر أنّها غير متفاوتة بحسب جريان الدليل.
و إمّا أن يعلم بأنّه عالم بصحيحه و فاسدة، و هو على ستة أقسام: لأنّه إمّا أن يعلم أنّ صحيحة مطابق لصحيح الحامل من كلّ وجه، أو مخالف له كذلك، أو مخالف على وجه العموم من وجه، أو العموم المطلق بأن كان معتقد الفاعل الأعمّ، أو بالعكس، أو لا يعلم ذلك، اثنان منها - و هما القسم الأوّل و الخامس - خارجان عن محلّ النزاع لعدم الفرق بين الصحّة الفاعليّة و الواقعيّة، و كذا القسم الثاني منه لأنّه لا دليل قطعا فيه على الحمل على الصحّة الواقعيّة، نعم قد جرت السيرة على الحمل على الصحّة الفاعليّة، فهي إن كانت ذات آثار رتّبت عليها، و يبقى - حينئذ - تسعة أقسام في محلّ النزاع إذا كان الموضوع للأثر هي الصحّة الواقعيّة فقط، و أمّا إذا كانت الآثار المترتّبة على الواقعيّة، مترتّبة في الأدلّة على الصحّة الفاعليّة أيضا، فلا ثمرة للنزاع.
و الحقّ في محلّ النزاع: هو الحمل على الواقعيّة لجريان السيرة بذلك قطعا.
بقي في المقام: أنّ الشيخ«»- قدّس سرّه - بعد إشكاله«»فيما علم بجهل الجاهل قال: [لا]«»سيّما إذا كان جهله مجامعا مع تكليفه بالاجتناب، كبائع أحد المشتبهين«»، و مراده ما لو كان الاشتباه عند البائع، و إلاّ فلو علم أو احتمل كونه