غير الإيصال سواء كانت في الأمر، أو في السلوك، أو في المتعلّق، فهذه الثلاثة - أيضا - مشتركة في المهمّ.
الثاني: أنّ الحقّ كون جميع الأمارات حجّة من باب الطريقيّة لظهور أدلّتها في ذلك، مضافا إلى دلالة أخبار العلاج - من حيث المرجّحات المذكورة فيها، و بعض التعليلات الموجودة فيها - على ذلك، كما لا يخفى على من لاحظها.
الثالث: أنّ الصدق و الكذب لا يكاد يكونان ملاكا للحجّيّة في الأمارات و عدمها لأنّه لو كان الصدق ملاكا لها، فعلى تقدير إحرازه يكون جعل الحجّيّة لغوا، و على تقدير العدم لا يجوز التمسّك بدليلها للشكّ في صدق الموضوع، بل لا بدّ من كون الملاك غيرهما من العناوين مثل العادليّة، أو كون الراوي ثقة، أو غير ذلك.
الرابع: أنّه لا شبهة في أنّ العلم التفصيليّ بكذب الأمارة لا يمنع عن حجّيّة الأمارة موضوعا عقلا، فضلا عن العلم الإجمالي لأنّ الموضوعيّة تدور مدار وجود المصلحة، و معها لا بدّ من الجعل و لو في فرض العلم التفصيليّ، فضلا عن الإجمالي.
و أمّا بناء على الطريقيّة فلا شبهة في مانعيّة العلم التفصيليّ لأنّ جعل الشي‌ء لأجل الإيصال كيف يتحقّق مع عدم الإيصال؟ و أمّا العلم الإجمالي بكذب أحدهما إجمالا فلا إشكال - أيضا - في أصل مانعيّته، و لكن هل هي بمعنى أنّ العقل يحكم بخروج كلّ واحد عن دليل الحجّيّة، فيكونان كأن لم يكونا، أو بمعنى حكمه بخروج الواحد التخييري، فيبقى أحدهما التخييري حجّة، أو بمعنى خروج الكاذب الواقعي، دون الصادق الواقعي، فيكون من اشتباه الحجّة بغير الحجّة، أو بمعنى خروج الكاذب الواقعي، دون الصادق الواقعي، فيكون من اشتباه الحجّة بغير الحجّة، نظير اشتباه الخبر الصحيح بالضعيف، أو بمعنى خروج أحدهما لا بعينه بلا تعيين لا ظاهرا و لا واقعا، فيبقى أحدهما لا بعينه