الطرفين، و ثالثة الوجوب التعييني في كليهما، و رابعة خروج كليهما - يستكشف أنّ الداعي هو نفس المنشأ في غير التعارض و القسم الثالث منه - كما عرفته - و التخييري في بعض أقسامه، و عدم الاحتياج إلى التعبير مرّتين في الإثنين الآخرين منها.
و لكن التحقيق هو الأخير لأنّ الأوّل و الثالث مدفوعان بمنع الانصراف و الإجمال، و كذا الثاني لعدم فهم العرف له في مقام الدليل، و كذا الرابع لأنّه مستلزم لطرح الظهور اللفظي، و هو ظهور الصيغة في الوجوب التعييني وضعا أو انصرافا أو بمعونة مقدّمات الحكمة، بخلاف ما ذكرنا، فإنّه لا يلزم فيه إلاّ طرح الظهور الحالي، المستند إلى ظهور حال المتكلّم. في كون داعيه نفس المنشأ، فلا جرم تعيّن ما ذكرنا إمّا لقوّة الظهورات اللفظيّة نوعا - كما قيل - أو في خصوص المقام.
فتلخّص ممّا ذكرنا: ضعف ما في حاشية المصنّف في هذا المقام«»من وجوه:
الأوّل: أنّه جعل الاحتمالات أربعة بإسقاط الأوّل.
الثاني: أنّه استظهر الوجه الثاني، و قد عرفت اندفاعه.
الثالث: أنّه رتب عليه حجّيّة أحدهما لا بعينه على الطريقيّة، و التخيير على السببيّة فيما لم يكن أحدهما معلوم الأهميّة أو محتملها، و قد عرفت أنّه ملاك للتساقط المطلق.