العبادات على ما ادّعي«».
و ذلك - فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحلّ - واضح بداهة أنّه لا حكم معه شرعا، غايته المعذوريّة في المخالفة عقلا، و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه، و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقيّد أو المخصّص أو قرينة المجاز أو المعارض بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة، قيل بأنّ قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية، أم لا، على ما مرّ منّا غير مرّة، من غير فرق بين تعلّقه بالأحكام أو بمتعلّقاتها ضرورة أن كيفيّة اعتبارها فيهما على نهج واحد، و لم يعلم وجه للتفصيل بينهما، كما في«»الفصول (٩٢٢) و أنّ المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين،
لو كان مؤدّاه مجعولا حكما نفسيّا، و كان جاريا في متعلّقات الأحكام فالإجزاء، و إلاّ فالعدم، و ما ذكره في العبارة تفصيل لصغريات هاتين الكبريين.
(٩٢٢) قوله قدّس سرّه: (و لم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في «الفصول».). إلى آخره.
و حاصل ما نقله عنه: الفرق بين المتعلّق و الحكم مستدلا بعدم التحمّل«»في الأوّل، و لزوم العسر و الحرج و لزوم الهرج و المرج.
ثمّ أورد على الأوّل بما أشار إليه بقوله: (و أنت خبير.). إلى آخره.
و حاصله: أنّ الواقع واحد في كلّ واحد، و قد عيّن أوّلا بما هو خطأ بحسب