بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبّد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة، مع كون الآخر راجحا بحسبها، بل هو أوّل الكلام، كما لا يخفى، فلا محيص (٨٦٤) من ملاحظة الراجح من المرجّحين بحسب أحد المناطين، أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة، و مع عدم الدلالة - و لو لعدم التعرّض (٨٦٥) لهذه الصورة - فالمحكّم هو إطلاق التخيير، فلا تغفل.
و قد أورد بعض أعاظم«»تلاميذه (٨٦٦) عليه: بانتقاضه
يفيد لكونه من مرجّحات الصدور.
(٨٦٤) قوله قدّس سرّه: (فلا محيص من.). إلى آخره.
هذه نتيجة جميع ما تقدّم الأوّل مبنيّ على التعدّي، و الثاني على عدمه.
(٨٦٥) قوله قدّس سرّه: (و مع عدم الدلالة و لو لعدم التعرّض.). إلى آخره.
عدم دلالتها على الترتيب في صورة مزاحمة مرجّح مع آخر إمّا لدعوى كونها في مقام أصل المرجّحيّة، لا في مقام الترتيب، و إمّا لعدم شمولها لتلك الصورة بالخصوص، كما في المقبول بالنسبة إلى موافقة الكتاب مع مخالفة العامّة و إن كان يستفاد تقدّم الأولى على الثانية في الخبر المنقول عن رسالة الراوندي«»- بسنده الصحيح - عن الصادق عليه السلام.
(٨٦٦) قوله قدّس سرّه: (بعض أعاظم تلاميذه.). إلى آخره.
و هو الشيخ المحقّق الحاجّ ميرزا حبيب اللَّه الرشتي طاب ثراه.