خصوص الراجح، و استدلّ عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار، و هي على طوائف (٨١٠):
منها: ما دلّ على التخيير على الإطلاق، كخبر الحسن بن الجهم«»، عن الرضا عليه السلام: «قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق، قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت».
و خبر«»الحارث«»بن المغيرة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:

و ثانيا: أنّه لو تمّ فهو من الأدلّة الاجتهاديّة، و لا وجه لذكره في مقام تأسيس الأصل.
و ثالثا: أنّه قد ذكره فيما بعد في عداد الأدلّة الاجتهاديّة، فكيف يكون شي‌ء واحد ملاكا للأصليّة و الدليليّة؟
(٨١٠) قوله قدّس سرّه: (و هي على طوائف.). إلى آخره.
في الضمير استخدام إذ المراد من الأخبار هي أخبار الترجيح المدّعى دلالتها عليه، و المراد من الضمير مطلق الأخبار الواردة في مقام العلاج أعمّ منها و من أخبار التخيير و التوقّف و الاحتياط.
ثمّ إنّ أخبار العلاج مختلفة الدليل، فإن كان بينهما جمع عرفا فهو، و إلاّ فلا يكاد يمكن التمسّك بها في المقام، بواسطة ترجيح بعضها، أو أخذه تخييرا لأنّ الكلام في الترجيح و التخيير في الأخبار المتعارضة التي من جملتها نفس هذه الأخبار، فيلزم