الاستقلاليّة، و لازم هذا الوجه لزوم الترجيح.
و يرد على الأوّل: أنّ الدّين أعمّ من الحكم الفرعي و الأصولي، و الترجيح به و إن لم يكن إعمالا له في الأوّل، و إلاّ أنّه إعمال له في الثاني إذ به ثبت الحجّية الفعليّة المعيّنة للمطابق، و لولاه لكان غير حجّة بالمرّة بناء على القاعدة الأوّليّة، و حجّة تخييريّة على القاعدة الثانية.
و على الثاني: منع الانصراف [لا] سيّما بملاحظة التعليلات الواردة في بعض المنهيّات.
و إمّا أن ينعقد الإطلاق لكلا الطرفين - كما هو مختار المتن، و قد ظهر قوّته - إلاّ أنّ الإطلاق الموجود في دليل الترجيح إطلاق الأخبار، و أمّا الإجماع فلا - كما تقدّم - و النسبة عموم من وجه، فهي أظهر أدلّة الترجيح، كما هو مختار بعض محشّي الكتاب«»لدعوى عموم العلّة في أخبار العلاج، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق دليل النهي بحمله على الحجّيّة الاستقلاليّة، فإنّه غير آب عنه، و إن كان آبيا عن التخصيص فردا و موردا، و ليس ببعيد، كما هو ديدنهم في تقديم لسان العلّة على الإطلاقات في غير مقام، إلاّ أنّ الّذي يسهّل الخطب أنّه لا عموم في العلّة. انتهى.
و فيه أ وّلا: أنّه لا كلّيّة في تقديم المعلّل على غيره، بل المدار في ذلك على خصوصيّات المقامات.
و ثانيا: أنّ من جملة المنهيّ [عنه‌]«»هو القياس، و بعض أخباره من قبيل المعلّل بقوله: «إنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه»«»و بغيره.
و ثالثا: أنّه قد تقدّم إثبات العلّة في أخبار العلاج أو أدلّة النهي - كما هو مختار