و منه قد انقدح: إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريّات الدين لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل و فطريّاته، لا من ضروريّاته، و كذا القدح في دعوى«»سيرة المتديّنين.
و أمّا الآيات فلعدم دلالة آية النفر«»و السؤال«»على جوازه لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم، لا للأخذ تعبّدا، مع أنّ المسئول في آية السؤال هم أهل الكتاب، كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة الأطهار، كما فسّر به في الأخبار«».
نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة (٩٣١) حيث دلّ بعضها على وجوب اتّباع قول العلماء«»، و بعضها على أنّ
تقدّم تفصيلا، فلاحظ.
السابع: الأخبار و الظاهر تماميّتها - أيضا - سندا إمّا للتواتر الإجمالي، و إمّا للوثوق بصدور بعضها، و دلالة، لظهورها في حجّيّة قول العالم، كما لا يخفى.
(٩٣١) قوله قدّس سرّه: (بالمطابقة أو الملازمة).
الأوّل في الطائفتين الأوليين، و الثاني في الطائفتين الأخيرتين إذ المفهوم في أولاهما و المنطوق في الآخر جواز الإفتاء، و هو ملازم عرفا مع حجّيّة قوله في حقّه و جواز رجوعه إليه.