هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متّحدة، و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعدّدة (٨٥٦)، كما إذا ورد هناك عامّان من
نظائره، و إلاّ فصاحب الأربعين مقدّم على العامّ مطلقا أضعف منه أو مساويا، و أمّا صاحب الستّين فإن كان مساويا و اختير فلا إشكال في طرح العامّ، و إن اختير العامّ، أو كان راجحا على الخاصّ، يتساقطان في جميع الستّين للمحذورين المتقدّمين، و يرجع إلى الأصول العمليّة.
(٨٥٦) قوله قدّس سرّه: (فيما كانت النسبة بينها متعدّدة.). إلى آخره.
و هي تنقسم باعتبارين: اعتبار أنّها تتحقّق:
تارة: فيما كان متباينان مع ما هو أعمّ من وجه، و إن شئت فعبّر بالعامّين من وجه مع تباين.
و أخرى فيما كان متباينان مع ما هو أخصّ.
و ثالثة فيما كان عامّان من وجه مع ما هو أخصّ من أحدهما، و هو المذكور في المتن.
و اعتبار أنّه قد لا يكون في البين ما حقّه«»التقديم، كما في الأوّل، و قد يكون، كما في الأخيرين، و عليه قد لا ينقلب النسبة بعد إخراج ما حقّه التقديم، كما إذا ورد: «أكرم العلماء، و لا تكرم زيدا العالم العادل من العلماء، و لا تكرم الفسّاق»، حيث تنقلب«»إلى العموم المطلق، و على كلا التقديرين قد يكون الباقي بحيث لا يلزم من ورود مخصّص عليه - غير معارضة المفروض - محذور من الاستهجان أو البعد، كما في المثالين، و قد يلزم، كما إذا ورد: «أكرم العلماء، و لا