و على الثاني: فإن كان مطابقا للرأي الأوّل فصحيح، و إن كان مخالفا له فإن كان مخالفا للثاني - أيضا - فباطل، و إن كان موافقا له فصحيح لأنّه و إن كان الملاك - حينئذ - هو مخالفة الواقع لا مخالفته، إلاّ أنّ الكاشف عنه فعلا هو الرّأي الثاني.
و على الثالث يكون الملاك الرّأي الثاني كان مطابقا للرأي الأوّل أو مخالفا له لأنّ المدار - بناء عليه - هو نفس الواقع، و الكاشف عنه فعلا هو الرّأي الثاني.
هذا في الصحّة بمعنى عدم الإعادة و القضاء.
و أمّا العقوبة فهل المدار على الواقع مخالفة و موافقة، أو على الرّأي الّذي كان وظيفته الرجوع إليه حال العمل، أو يكفي في العقوبة مخالفة أحدهما، أو لا عقوبة إلاّ إذا كان مخالفا لكليهما؟ وجوه.
لا سبيل إلى الأخيرين، كما تقدّم في أواخر البراءة عند التكلّم في نظير المسألة.
و يتعيّن الثاني بناء على الوجهين الأوّلين لكون مؤدّى قول المجتهد حكما ظاهريّا نفسيا في حقّه، و الأوّل بناء على التحقيق من القول بصرف«»الطريقيّة، و لا يكفي في دفع العقوبة على مخالفة الواقع موافقة الرّأي الثاني - أيضا - و إن حكمنا بالصحّة بحسب موافقته، فبناء على الوجه الأخير فرق بين الصحّة و دفع العقوبة، و لكن فيما كان مراجعته«»إلى الرّأي الثاني بعد خروج الوقت، أو بقي منه مقدار لا يسع العمل إذ - حينئذ - يحكم بالصحّة إذا طابق الرّأي الثاني بمعنى عدم الإعادة و القضاء:
أمّا الأوّل فلعدم إمكانه.
و أمّا الثاني فلقيام الحجّة على نفيه، و لا عقوبة في تركه - أيضا - إذا كان في