و حاصله: أنّ جعل شي‌ء مرجّحا له جهة النفسيّة و الإراءة، ليس ظاهرا في كون تمام الملاك هي الجهة الثانية، كما هو الحال في مسألة الحجّيّة، و لذا لم يتعدّ القائلون بحجّيّة الخبر من باب الظنّ أو الاطمئنان إلى كلّ ظنّ و اطمئنان.
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (لا سيّما.). إلى آخره.
و حاصله: أنّه لو سلّم الظهور في نفسه، و لكن مقرونيّة بعض الصفات التي لا يحتمل الترجيح بها إلاّ للتعبّد - كالأورعيّة و الأفقه يّة و الأعدليّة - مانعة عنه لأنّه لو كان المراد منها خصوص الأورعيّة في الأقوال، أو الأعمّ منها و من الأورعيّة في مطلق أفعاله، لاحتمل غير التعبّد، و لكن لو كان المراد هو الأعمّ من الأمرين و من الأورعيّة في غير الأقوال - كما هو مقتضى الإطلاق - فلا إذ الفرد الأخير منها لا يحتمل إلاّ التعبّد، و كذلك الكلام في الأعدليّة، بل الأفقهيّة - أيضا - كذلك إذ لو كان المراد منها هو الأفقهيّة من حيث خصوص الاطّلاع على الأخبار من حيث إنّه سياسة، أو الأفقهيّة المطلقة، لاحتمل غير التعبّد، و أمّا إذا كان المراد مطلقها الشامل لما كانت من حيث خصوص شدّة المهارة في القواعد الأصوليّة، أو كثرة التتبّع في المسائل الفرعيّة، أو من حيث خصوص كليهما، كما هو مقتضى الإطلاق، فلا يحتمل غير التعبّد لأنّ تلك الأفراد الثلاثة المشمولة له ليس فيها إراءة، كما لا يخفى.
أقول: و يمكن أن يورد عليه - بعد تسليم الأمرين - بمنع«»التعدّي إلى ما يوجب قرب الخبر إلى الواقع من غير جهة القرب إلى الصدور، كما في المرجّحات المضمونيّة أو الجهتيّة.
و أمّا الوجه الثاني فيرد عليه: