لا للمفسّريّة، و لذا لو كانت دلالته أضعف أو مساوية مع دلالة العامّ لا يقدّم، بل العامّ يقدّم عليه في الأوّل، و يتوقف في الثاني، و إطلاقهم لتقديمه عليه من باب الغالب، بخلاف الحاكم، فإنّه مقدّم على المحكوم في جميع الصّور الثلاثة لأجل مفسّريّته، فضعف دلالته بالنسبة إلى مدلوله لا يقدح.
نعم يشترط أقوائيّة دلالة الناظر«»بالنسبة إلى دلالة المحكوم على مدلوله.
و ممّا ذكرنا ظهر الثمرة بين التخصيص و الحكومة.
و لكن قد يتوهّم ثمرة أخرى أيضا: و هي سراية إجمال الحاكم إلى المحكوم دون المخصّص.
و توضيحه: أنّ المخصّص إذا فرض مجملا مفهوما، مردّدا بين الأقلّ و الأكثر، فلا إشكال في عدم سراية إجماله - لا حقيقة و لا حكما - إلى العامّ، بل العامّ حجّة في المشكوك، كما قرّر في مباحث الألفاظ.
و أمّا إذا كان الحاكم كذلك ففي السراية مطلقا، أو العدم مطلقا، أو التفصيل بين ما كان الحاكم ناظرا إلى مقام إثبات الدليل الآخر، فلا يسري، و بين ما كان ناظرا إلى بيان المراد الواقعي منه - لا بما هو مدلوله - كما إذا ورد «أكرم العلماء»، و ورد دليل آخر بأنّ المراد الجدّي منه هو العادل، فيسري، وجوه ثلاثة:
اختار الأوّل صاحب «أوثق الوسائل»«»مستدلا: بأنّ ظهور المحكوم تعليقيّ معلّق على عدم حاكم في البين، بخلاف العامّ، فإنّ ظهوره تنجيزيّ، غاية الأمر أنّ الخاصّ مانع عن حجّيّته، فإذا ورد الحاكم فلا محالة يسري إجماله إلى المحكوم.