التخيير.
الثالث: كون المقام من قبيل اشتباه الحجّة باللاّحجّة لكون الصادق الواقعي حجّة، و الكاذب الواقعي غير حجّة.
و فيه: ما تقدّم في الأمر الثالث: من أنّ العنوان للحجّيّة و عدمها لا بدّ أن يكون شيئا آخر، لا الصدق و الكذب، و حيث إنّ الملاك في كلّ واحد حاصل، و الإطلاق موجود، و المانع لا يمنع إلاّ بمقدار ما تعلّق به، فلازمه ما ذكرنا آنفا.
نعم لو كان معلوم الكذب عنوانا واقعيّا - كما إذا اشتبه خبر زيد بخبر عمرو، و علم إجمالا بكذب خبر زيد - لكان من قبيل اشتباه الحجّة باللاّحجّة، إلاّ أنّه في باب التعارض نادرا جدّاً.
الرابع: التفصيل المتقدّم، و وجهه: دعوى إطلاق دليل الحجّيّة، بضميمة ما تقدّم في الأمر الخامس، قياسا على دليل الاستصحاب.
و فيه: أنّ قياس المقام بمثل دليل الاستصحاب - الّذي يكون حجّيّته من باب الموضوعيّة - مع الفارق.
أمّا في المثال الأخير: فلأنّه في مثله - ممّا كان حجّة من باب الموضوعيّة - إذا كان الإطلاق في دليل الاعتبار موجودا، و من المعلوم عدم مانعيّة العلم الإجمالي، فلازمه لزوم العمل بكلا الحكمين، بخلاف المقام الّذي يكون حجّة من باب الطريقيّة، فإنّه - حينئذ - لمّا كان العلم الإجمالي موجودا، و هو مانع من الطرق بمقدار ما تعلّق به، و هو أحدهما لا بعينه، لم يبق إلاّ حجّيّة أحدهما لا بعينه، و قد عرفت أنّ نتيجته سقوط كليهما عن الحجّيّة في المدلول المطابقي.
و أمّا في المثالين الأوّلين: فلأنّه بعد فرض الأمور الثلاثة في دليل الاستصحاب و نظائره، ليس في البين احتمال حجّيّة أحدهما لا بعينه و بقاء الآخر كذلك على الحجّيّة، و حينئذ فإمّا أن يحكم بخروج كلّ واحد، و هو المطلوب، و إمّا أن يحكم