«إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم فتردّه«»عليه».

توقّف الشي‌ء على نفسه.
ثمّ إنّه لا بدّ في المقام من بيان أمور، قبل تعيين أنّ المستفاد من الأخبار وجوب الترجيح في الجملة، أو التخيير مطلقا:
الأوّل: أنّ الماتن و إن ذكر كون الطوائف أربعة، إلاّ أنّ التحقيق: أنّه لا خبر في البين يدلّ على أخذ الخبر المطابق للاحتياط بقول مطلق، نعم مرفوعة زرارة«»قد دلّت على أخذ ما فيه الحائطة، إلاّ أنّه أجنبيّ ع ن المقام لوجهين:
الأوّل: أنّه من باب المرجّحيّة، لا المرجعيّة، كما هو المقصود في المقام.
الثاني: أنّه ذكره بعد جملة من المرجّحات، لا بقول مطلق.
و إن كان مراده أخبار الاحتياط الواردة في مطلق المشكوك ففيه:
أوّلا: أنّ الغرض ذكر ما ورد في باب علاج الخبرين، لا بعنوان عامّ.
أوّلا: أنّ الغرض ذكر ما ورد في باب علاج الخبرين، لا بعنوان عامّ.
و ثانيا: أنّه معلوم عدم مقاومتها لأدلّة التخيير أو الترجيح إمّا لعموميّتها، و إمّا لعدم دلالتها أصلا على الوجوب، كما تقدّم في البراءة، و كذا لا خبر يدلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين مطلقا.
نعم ورد الأمر بالتوقّف في المقبولة«»بعد المرجّحات، و في خبر سماعة«»أوّلا،