يشمل ما لو شكّ - بعد الدخول في جزء مستحبّ - في إتيان جزء قبليّ مستحبّ أو واجب، و هذا مطابق لما نسب إلى المشهور تارة، كما في «أوثق الوسائل»«»، أو إلى قدمائهم، كما حكاه بعض المحقّقين، و أمّا الهويّ إلى السجود أو النهوض إلى القيام أو القعود، فدخولها موقوف على كون تلك الأمور من أفعال الصلاة، كما لا يخفى.
أو الغير المترتّب عليه شرعا أو ذاتا فحينئذ تشمل«»مثال الآية و نظائره ممّا لم يكن ترتّب شرعيّ بحسب هذا المركّب و لو كان في نفسه، و لا تشمل«»المقدّمات الثلاثة المتقدّمة بناء على عدم كونها من الأفعال لأنّه ليس بين الركوع و الهويّ إلى السجود ترتّب عقليّ أيضا.
أو«»الغير العرفي، فكلّ ما دخل الشاكّ في غير مترتّب على المشكوك عرفا - كان في البين ترتّب شرعا أو ذاتا أو لم يكن واحد منهما، كما في المقدّمات الثلاث - فهو يكفي في عدم الاعتناء، و النسبة بينه و بين سابقه عموم من وجه، إذ ربّما يكون ترتّب عقليّ و ليس كذلك عرفا، كما لا يخفى.
أو الغير الّذي يكون ركنا من المركّب، كما هو محكي عن نهاية الشيخ«»- قدّس سرّه - و العلاّمة«»- قدّس سرّه - في بعض أقواله؟ وجوه خمسة، أقواها الرابع منها لكون الخطاب منزّلا على المفاهيم العرفيّة.
أمّا الأوّل فيرد عليه مضافا إلى ما ذكر مخالفته لأخذ المجاوزة في روايتي إسماعيل و أبي بصير و الخروج في رواية زرارة، و من المعلوم أنّ المراد منها التجاوز عن محلّ