حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٧٢

لا الدخول في الغير، فافهم.
و ثانيا: أنّه معارض بمفهوم قوله المتقدّم: «ما دمت في حال الوضوء»، فيصير مجملا، فيرجع إلى الإطلاق المتقدّم.
و ثالثا: أنّه - على فرض التسليم - يتمّ في الوضوء فقط، و في غيره لا بدّ من الرجوع إلى الإطلاق المتقدّم.
ثمّ إذا عرفت أنّ المعتبر هو الفراغ فاعلم: أنّه يتحقق بإتمام الجزء الأخير من العمل إذا كان منشأ الشكّ في صحّته الشكّ في إتيان شي‌ء قبله.
و أمّا إذا كان المنشأ هو نفس ذاك الجزء: فهو تارة بالقطع بالإكمال في آن، و أخرى برؤية الإنسان نفسه منصرفة عنه، و ثالثة بالدخول في شي‌ء مترتّب عليه لتحقّق الفراغ العرفي في جميع ذلك.
و أمّا قاعدة التجاوز فالملاك فيها هو الدخول في الغير لقضاء جميع أدلّتها بذلك، إلاّ موثّقة ابن أبي يعفور بحسب الذيل، إلاّ أنّه لمّا كان معارضا بالصدر، الظاهر في نفسه في اعتبار الدخول في الغير، تكون مجملة من تلك الجهة، فيرجع إلى ظهور سائر الأخبار في اعتبار الدخول في الغير.
و حينئذ لا بدّ من التكلّم في جهتين:
الأولى: أنّ المراد من الغير هل هو ما يغاير المشكوك عقلا حتّى يشمل مثل السكوت و لو آنا ما.
أو الغير المترتّب على المشكوك شرعا بحسب هذا المركّب، كالسجود بالنسبة إلى الركوع، و غير ذلك، مثل الأمثلة المذكورة في صدر روايتي زرارة و إسماعيل، فحينئذ لا يشمل القاعدة الشكَّ«»في آية من الفاتحة بعد الدخول في أخرى، نعم