الثاني: في صغروية المسألة لكبرى التعارض أو التزاحم ١٨٦ في وجوه ترجيح النهي على الأمر عند الاجتماع ١٨٨ الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات ٢٠٦ فصل: في اقتضاء النهي عن الشي‌ء لفساده و فيه أمور: ٢٠٩ الأول: فرق المسألة عن مسألة الاجتماع ٢٠٩ الثاني: النزاع ثبوتا أو إثباتا في عد المسألة لفظية أو عقلية ٢٠٩ الثالث: عموم الملاك للنهي التنزيهي و التبعي و انقسامات النهي ٢١٣ الرابع: معنى العبادة في المسألة و أقسامها ٢١٧ الخامس: في تحرير محلّ النزاع ٢٢١ السادس: في تفسير الصحة و الفساد ٢٢٢ تنبيه: في أن الصحة و الفساد حكمان شرعيان أم عقليان أم اعتباريان ٢٢٥ السابع: في تحقيق الأصل في المسألة عند الشك ٢٢٨ الثامن: في أنحاء تعلق النهي بالعبادة ٢٣١ في أحكام أقسام متعلق النهي ٢٣٥ المقام الأول: التحقيق: اقتضاء النهي للفساد في العبادات ٢٣٩ في اتّصاف العبادة بالحرمة الذاتيّة ٢٤٣ المقام الثاني: في دلالة النهي على فساد المعاملة ٢٤٥ جهات البحث في أقسام النهي ٢٤٥ في دلالة النهي شرعا على فساد المعاملة ٢٥٠ تذنيب: في دلالة النهي على الصحة ٢٥٥