و منه انقدح«»حال إطلاق ما دلّ من الروايات (٩٤٩) على التقليد«»، مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها.
و منها: دعوى«»أنّه لا دليل على التقليد إلاّ دليل الانسداد،
(٩٤٩) قوله قدّس سرّه: (و منه انقدح حال إطلاق ما دلّ من الروايات.). إلى آخره.
أي من كون الآيات مسوقة لبيان التشريع، فإنّ الأخبار - أيضا - كذلك.
و فيه: منع واضح لأنّه ليس لنا خبر وارد في أصل التشريع.
و الأولى الجواب: بأنّ بعضها غير دالّ على الجواز أصلا، مثل التوقيع الدالّ على إرجاع الحوادث«»، فإنّه من جهة كون اللام إشارة إلى ما سبق مجمل، و بعضها لا إطلاق فيها من غير جهة الورود في مقام التشريع، مثل قوله: «من أفتى بغير علم...»«»الخبر لأنّ المفهوم في مثله سالبة جزئيّة، ثمّ على تقدير أصل الدلالة و الإطلاق يدّعى الانصراف إلى الأحياء، كما في سائر الأخبار التي قد تمّ فيه الجهتان، مثل خبر التفسير«»و الأخبار الدالّة على حبّ الإمام لإفتاء بعض