أصله لوضوح أنّها إنّما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم، لا في كلّ حال من غير تعرّض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل، كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات (٩٣٨) على ما لا يخفى.
و دعوى«»السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى
صورة التعارض.
و فيه ما لا يخفى لأنّا لم نعلم وروده في هذا المقام، و حينئذ يحمل على مقام البيان، فمقام البيان محرز و لو ببركة الأصل العقلائي في الآيتين على تقدير تسليم أصل الدلالة، و في الأخبار - أيضا - غير ما دلّ على جواز الإفتاء مفهوما، مثل قوله:
«من أفتى بغير علم...»«»، و ربّما يمنع الإطلاق: تارة بكون غير صورة المعارضة متيقّنه، و أخرى بانصرافها إليه لغلبة الاتّفاق في الفتوى في زمان صدور الآيات و الأخبار.
و يرد على الأوّل منع التيقّن بحسب التخاطب.
و على الثاني أنّه ممنوع صغرى و كبرى.
و الإنصاف وجود الإطلاق.
و الأولى أن يجاب: بأنّه غير كاف بعد العلم الإجمالي بكذب أحدهما، كما تقدّم تفصيله في باب التعادل، و حينئذ يكون الأصل المتقدّم محكّما.
(٩٣٨) قوله قدّس سرّه: (كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات.). إلى آخره.
ظاهره دعوى عدم الإطلاق في أدلّة جميع تلك الأدلّة، و هو مناف لما تقدّم منه في باب التعادل، اللّهمّ إلاّ أن يكون قيدا للمنفي.