بل لا محيص عنه في الجملة بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية و الموضوعيّة، كما لا يخفى، و ربما يشير إليه (٩١٦) ما اشتهر«»بيننا «أنّ ظنّيّة الطريق لا تنافي«»قطعيّة الحكم».
نعم بناء على اعتبارها من باب الطريقيّة، كما هو كذلك، فمؤدّيات الطرق و الأمارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقيّة نفسيّة، و لو قيل بكونها أحكاما طريقيّة، و قد مرّ غير مرّة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا، و أنّ قضيّة حجّيّتها ليس إلاّ تنجيز«»مؤدّياتها عند إصابتها، و العذر عند خطئها، فلا يكون حكم أصلا إلاّ الحكم الواقعي، فيصير منجّزا فيما قام عليه حجّة من علم أو طريق معتبر، و يكون غير منجّز - بل غير فعليّ - فيما لم تكن هناك حجّة مصيبة (٩١٧)،
(٩١٦) قوله قدّس سرّه: (و ربما يشير إليه.). إلى آخره.
التعبير به - دون الدلالة - لاحتمال إرادتهم من الحكم المقطوع الأعمّ من الحكم المجعول و الوظيفة، و حينئذ لا دلالة فيه على جعل الحكم الظاهري النفسيّ، فافهم.
(٩١٧) قوله قدّس سرّه: (بل غير فعليّ فيما لم تكن هناك حجّة مصيبة.).
إلى آخره.
بأن لم تكن حجّته طريقيّة«»أصلا، كما في الموارد الخالية عن الطرف الجاري