الثانية: أنّ اليقين في الصدر واقع في تلو النهي، فيفيد العموم، دونه في الذيل، فإنّه واقع في تلو الإثبات.
و فيه: أنّ الأوّل - أيضا - على مذهبه يحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة بالنسبة إلى سعة العموم، فيكون مثل الأخير، و أمّا على المختار: من كون لفظ النهي قرينة على إرادة الإطلاق من متعلّقه، ربّما يمكن أن يقال بتقدّمه، و إن كان فيه - أيضا - تأمّل فيما كان محفوظاً بما شكّ في قرينيته، فتأمّل.
الثالثة : أنّه في الأوّل واقع في الكبرى، دونه في الثاني، فلا بدّ أن يراد من الأوّل العموم.
و فيه: أنّ عموم الكبرى محفوظ لو أُريد خصوص اليقين الموجود في الشكوك البدويّة أيضا لكون الصغرى المفروضة في السؤال من هذا القبيل.
فظهر: أنّه لا إشكال في مقام الاقتضاء، و حينئذٍ لا بدّ من إخراج الصورتين من الدليل من وجود مخصّص، و هو في الأوّل عقليّ، و هو لزوم المخالفة العمليّة، و في الثاني«»شرعيّ، و هو الدليل القائم على عدم الجمع.
و لكن ينبغي أن ينبّه في المقام على أمرين:
الأوّل: أنّ لزوم المخالفة ليس مانعاً على الإطلاق، بل فيما أُحرز كون التكليف المعلوم إجمالاً فعليّاً حتميّاً على كلّ تقدير، كما إذا قطع بذلك، أو قام حجّة خاصّة، كما تقدّم تفصيله في باب الشكّ في المكلّف به، فراجع.
الثاني: أنّه كما لا يجوز بقاء كلا المستصحبين مشمولين«»لدليل «لا تنقض»، فكذا«»كلّ واحد منهما لأنّ العلم الإجمالي المذكور علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة