قرينة على التصرف في الظاهر بعد احتمال عدم التصرف في الظاهر بعد احتمال عدم صدورهما، و لا دافع له بعد كون العلم الإجمالي مانعا عن الطريقيّة عقلا.
الثالث: أن يكون دليلا لفظيّا إذ اللّبّي، لا يعدّ من القرائن على إرادة خلاف ظاهر الدليل اللّفظي، بل هو كاشف إجمالا عن خلل في سنده أو دلالته أو جهته، و لا تعيّن للوسط، نعم لو كان مزاحما لبعض ظهور الدليل اللفظي، كما إذا كان المقابل عامّا، مثل: «لعن اللَّه بني أميّة»«»، و قام العقل على عدم جواز لعن المؤمن منهم، كان«»قضيّة الجمع بين دليل الظهور و الحكم المزبور حجّيّة العامّ في غير المخرج قطعا إذ لا مانع من التعبّد بدليل السند و الجهة و الدلالة، بخلاف ما إذا كان مقابلا لأصل الظهور إذ يلزم - حينئذ - في التعبّد بالسند و الجهة الخلف بعد عدم قرينة الدليل اللّبي، و أمّا الظهور فهو غير مراد قطعا، و ربّما يتحقّق الجمع العرفي المذكور إذا لم يكن أظهر في البين، بل يكون نفس صدورهما قرينة على التصرّف في أحدهما أو في كليهما عندهم، كما في موارد التوفيق العرفي، أو يكون أحدهما حاكما، فإنّه مقدّم على المحكوم و لو كان أضعف أو مساويا.
فتلخّص: أنّ النسبة بين الأمرين عموم من وجه.
رابعها: أنّه لا إشكال في دخول المتباينين في أدلّة العلاج مطلقا كان على نحو يحتاج رفع المنافاة إلى التصرّف في كليهما أو في واحد منهما.
و أمّا العامّان من وجه ففيه وجوه:
الأوّل: الدخول و طرح المرجوح«»- أو غير المختار - بالمرّة حتّى في مادة