بالمتكافئين من حيث الصدور، فإنّه لو لم يعقل التعبّد بصدور المتخالفين من حيث الصدور، مع حمل أحدهما على التقيّة، لم يعقل التعبّد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها لأنّه إلغاء لأحدهما - أيضا - في الحقيقة.
و فيه ما لا يخفى: من الغفلة و حسبان أنّه التزم - قدّس سرّه - في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور إمّا للعلم بصدورهما، و إمّا للتعبّد به فعلا، مع بداهة أنّ غرضه (٨٦٧) من التساوي - من حيث الصدور تعبّدا - تساويهما بحسب دليل التعبّد بالصدور قطعا ضرورة أنّ دليل حجّيّة الخبر لا يقتضي التعبّد فعلا بالمتعارضين، بل و لا بأحدهما، و قضيّة دليل العلاج ليس إلاّ التعبّد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا.
و العجب كلّ العجب أنّه - رحمه اللَّه - لم يكتف بما أورده من النقض، حتى ادّعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجّح على الترجيح و برهن عليه بما حاصله: امتناع التعبّد بصدور الموافق
(٨٦٧) قوله قدّس سرّه: (مع بداهة أنّ غرضه.). إلى آخره.
مراده: أنّ غرض الشيخ - قدّس سرّه - إثبات الحجّيّة الإنشائيّة للمتكافئين، لا الفعليّة لأنّه لا دليل عليها لا من أدلّة أصل الحجّيّة، و لا من أدلّة العلاج، فكيف يلتزم بها الشيخ حتّى يقال بورود الخلف فيهما أيضا؟ و فيه: أنّه لو كان غرضه أصل الإنشاء، ففيه: أنّ إطلاق دليل الحجّيّة بالنسبة إلى تلك المرتبة غير مستلزم للخلف في المتفاضلين أيضا، بل الظاهر كون مراده هو مرتبة الفعليّة، و إشكال الميرزا وارد عليه.