لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما، أو إرادته تقيّة، كما لا يخفى.
نعم لو كان وجه التعدّي (٨٣٣) اندراج ذي المزيّة في أقوى
ثمّ إنّ الأستاذ - قدّس سرّه - قد أورد على التوهّم بما حاصله: أنّ الاشتراط المذكور - على تقدير تسليمه - إنّما هو بالنسبة إلى أصل دليل الحجّيّة، و الكلام في المقام مفروض بالنسبة إلى دليل العلاج، و ليس في دليل العلاج اشتراط بأحد الأمرين، فحينئذ يسقط أص ل التوهّم.
و فيه: أنّ دليل العلاج ناظر إلى ترجيح ما هو حجّة - بحسب دليل الحجّيّة - على ما هو حجّة بحسبه أيضا، و إذا فرض الاشتراط بحسبه فلا يشمله دليل العلاج، فالجواب منحصر فيما ذكره المتن من الوجهين.
(٨٣٣) قوله قدّس سرّه: (نعم لو كان وجه التعدّي.). إلى آخره.
استدراك من الإشكال العامّ الأخير: من أنه لا وجه للتعدّي من جهة الأخبار إلى ما يفيد القرب إلى الواقع لذكر بعض الصفات التعبّديّة فيها، فاللازم التعدّي - حينئذ - إلى مطلق المزيّة.
و حاصل مراده: أنّه لو كان وجه التعدّي هو إطلاق معقد الإجماع فهو، و إن كان لا يلزم«»منه التعدّي إلى المزايا التعبّديّة، إلاّ أنّه يرد عليه - حينئذ - لزوم الاقتصار على خصوص ما يقرّب إلى الصدور، أو يقوّي الجهة، فلا وجه للأعمّ منهما و من المرجّح المضموني لأنّ المنصرف أو المتيقّن هو الأقوائيّة في مقام الدليليّة، و دليليّة الدليل متقوّمة بالصدور و الدلالة و الجهة، و لا ربط للمضمون في ذلك، كما هو واضح، لكنّك قد عرفت المناقشة في أصله تارة، و أنّ المتيقّن منه مقام الدلالة ثانيا.