فمنهم من أوجب الترجيح بها، مقيّدين بأخباره إطلاقات التخيير، و هم بين من اقتصر على الترجيح بها«»، و من تعدّى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائيّة ذي المزيّة و أقربيّته، كما صار إليه شيخنا العلاّمة«»- أعلى اللّه مقامه - أو المفيدة للظنّ، كما ربما يظهر من غيره«».
فالتحقيق أن يقال: إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة«»و المرفوعة«»، مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدّاً،
و استبعاد الحمل على الندب بأنّه لا معنى له في مقام الأخذ بالخبر.
مدفوع: بأنّه يحتمل قريبا كون الأخذ به مشتملا على صلاح لا نعلمه، مضافا إلى ما قيل من رجوعه إلى مضمون الخبر، فتأمّل.
و ثالثا: انتفاء الرابع لأنّ اختلاف الأخبار في باب الترجيح شاهد على الندب.
و أمّا المقبولة فيرد عليها: أوّلا: انتفاء الثاني إذ موردها الحكومة.
و دلالتها على مقام عمل المجتهد في نفسه و في تقليده: إمّا من باب إطلاق قوله «فيؤخذ بما هو المجمع عليه» و نظائره، و إمّا من باب تنقيح المناط.
و الأوّل مدفوع: