التعارض في موارد الجمع الدلالي بأقسامها، مع وجود الدلالة في البين إذ من المعلوم أنّ الدليل المنفصل الأقوى لا يصادم ظهور الدليل الأضعف و دلالته، بل حجّيّته، فالمراد وقوع التنافي في مقام الحجّيّة.
و منها: قوله: (و مقام الإثبات)، و الظاهر أنّه تفسير للدلالة، لا أنّ له معنى آخر.
و منها: قوله: «حقيقة أو عرضا)، و الظاهر أنّها قيد للتضادّ لأنّ التناقض لا ينقسم إلى قسمين، بل هو عبارة عن اجتماع وجود الشي‌ء و عدمه، و لذا يشترط فيه اتّحاد الموضوع واحد، بخلاف التضادّ، فإنّه حقيقيّ، كما إذا اجتمع الوجوديّان المتقابلان في موضوع واحد، و يشترط فيه اتّحاد الموضوع كالتناقض، و عرضيّ، و هو ما لا يمكن تحقّق وجوديّين في دار التحقّق في موضوعين، كما في موارد العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، و المعتبر من اتّحاد الموضوع فيما يعتبر هو الاتحاد في الجملة سواء كان ذلك باتّحاد تمام موضوع أحدهما مع تمام موضوع الآخر، كما في المتباينين، أو تمام أحدهما مع بعض الآخر، كما في العامّ و الخاصّ المطلقين، أو بعض أحدهما مع بعض آخر، كما في العامّين من وجه.
الثاني: الفرق بين هذا التعريف و التعريف الّذي هو ظاهر الشيخ في الرسالة«»- من كونه تنافي المدلولين -: هو كون التعارض من صفات نفس الدليلين حقيقة و إن كان منشؤه هو تنافي المدلولين على الأوّل، و من صفات المدلولين حقيقة على الثاني، فيكون تنافي المدلولين على الأوّل من الحيثيّات التعليليّة و واسطة في الثبوت، و توصيف الدليلين به توصيفا بحال الموصوف، و لا يصحّ سلبه عنه مثل توصيف الماء بالحرارة بواسطة النار، و من الحيثيّات التقييديّة«»و واسطة في