تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٢ - الثالث

الناشئة من جهة العنوان المنهيّ عنه على تقدير استكشافها من النهي، فلأنّه لو لا غلبة هاتيك على تلك- بل تكونان متساويتين- فلا معنى لترجيح جهة العبادية المقتضية للأمر و ثبوت مقتضاها لها دون العكس.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّه بعد إحراز منقصة في ذلك الفرد يكون ذلك أدنى مرتبة و أقلّ ثوابا من سائر أفراد المأمور به، لاشتمالها على المصلحة المحضة و اشتمال ذلك على المصلحة المقرونة بمنقصة ذاتية و ان كانت تلك المصلحة غالبة عليها، إلاّ أنّ الغلبة توجب ضعف جهة النهي بحيث لا يقتضي معها ما كان يقتضي بدونها من النهي، لكنّها لا توجب تساوي مواردها [مع‌] سائر [١] الأفراد.

نعم لا بدّ أن تكون المصلحة الموجودة فيه بمقدار المصلحة الثابتة لأصل الطبيعة المأمور بها الداعية إلى الأمر بها و يكون المقدار الزائد القائم بسائر الأفراد من المصلحة زائدا على تلك المصلحة، و إلاّ لا ينطبق ذلك الفرد على المأمور به، فلا يقع امتثالا عنه، لعدم كونه محصّلا للغرض المقصود منه، فافهم.

هذا تمام الكلام في القسم الثالث.

و أمّا القسم الأوّل من تلك الأقسام: فلا بدّ من حمل النهي فيه على الإرشادي، بتقريب أنّ للطبيعة لا مأمور بها كالصلاة- مثلا- مقدارا من المصلحة أوجبت توجّه الأمر إليها و تعلّق الطلب بها، لكنّها قد يعتريها في بعض أفرادها عنوان آخر غير محبوب للشارع في نفسه، و يتّحد معه في ذلك الفرد، فيحدث فيها في ضمن ذلك الفرد منقصة بالإضافة إلى سائر الأفراد، لكن لا يرتفع عنها ذلك المقدار من المصلحة، فيكون الطلب المتعلق بها باعتبار ذلك الفرد لأجل ذلك أضعف من الطلب المتعلّق بها باعتبار سائر الأفراد، و قد تكون مجرّدة عن ذلك العنوان، لكنّها غير مقرونة بشي‌ء من المزايا القائمة ببعض‌

[١] في الأصل: لسائر.