تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٠٢ - محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع

لما عرفت.

و كيف كان فالكلام في العمل به حال‌ [١] حصوله و بقائه و قد عرفت عدم جواز النهي عنه حينئذ بوجه.

ثم إنّ الذّاهب إلى هذا التفصيل بين من علّله بكثرة المخالفة للواقع في القطع الحاصل من المقدّمات النظرية، كالمحدّث الأسترآبادي‌ [٢] و بعض من وافقه من الأخباريين، و بين من علّله بعدم تمامية الحجة بمجرّده، إذ لا بدّ فيها من بلوغ الحكم عن المعصوم (عليه السلام) بالنّقل عنه أو السماع منه، كالسيد الصدر [٣] (قدس سره).

و بعبارة أخرى إنّ التكليف بشي‌ء لا يتنجّز على المكلف بحيث يستحق العقاب على مخالفته إلاّ بتبليغ حجة سمعية عليه من المعصوم (عليه السلام) فحكم العقل به و استقلاله بواسطة المقدمات النظرية لا ينهض حجة عليه و كذلك إذا انضم إليه حجة سمعية منهم (عليهم السلام) واصلة إلى المكلف و لو بالعقل‌ [٤].

و لا يخفى أنّ ذلك ليس إنكارا لقاعدة التّطابق بين العقل و الشرع، فإنّ معناها أنّ حكم العقل بأمر هل هو كاشف عن حكم الشارع به على نحو ما حكم به العقل أو لا، و مبنى الكشف على ثبوت الملازمة- بين قبح شي‌ء و بين نهي الشارع عنه، و بين حسنه التام الملزم عند العقل و بين أمره به- بأنّه بعد ثبوتها كذلك إذا قطع العقل بقبح شي‌ء فيتحقق عنده صغرى و هي أنّ هذا قبيح فينضم‌

[١] في (ب): (بعد) عوض (حال). و هكذا: (بعد حصوله) بدل (حينئذ).

[٢] الفوائد المدينة: ١٣١- ١٢٩.

[٣] شرح الوافية للسيّد الصدر. مخطوط.

[٤] في (ب): غير واضحة و المستظهر المتن، و في (أ) (النقل). فتأمّل.