تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣٧

ذنابة: في بيان شبهة متوجّهة من ناحية «رفع ... ما لا يطيقون» ٤٨٠

تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي ٤٨١

التنبيه التاسع: فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه ٤٨٢

و هنا امور وجيزة: الأمر الأوّل: في صور الاضطرار ٤٨٣

الأمر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة ٤٨٤

الأمر الثالث: حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إليه دون مطلق الأثر ٤٨٤

الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الإكراه ٤٨٥

الأمر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي ٤٨٥

المسألة الاولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار ٤٨٦

تذنيب: حول مختار «الكفاية» من عدم التنجيز ٤٩٠

المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام ٤٩١

بحث: حول صورتي تقدّم العلم على الاضطرار ٤٩٥

بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف ٤٩٧

تنبيهات: الأوّل: حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل ٤٩٧

الثاني: فيما لو علم بطروّ الاضطرار ٤٩٨

الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره ٤٩٨

الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب ٤٩٩

التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي ٥٠٠

الأمر الأوّل: في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه ٥٠١