تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٤ - المسألة الاولى في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات

إن شاء اللّه تعالى‌ [١].

المسألة الاولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات‌

لو نسي الجزء و الشرط فتركهما، أو المانع فأتى به، و كان ذلك في العبادة، و لم يكن لدليل الطبيعة إطلاق- و إلّا فلا بحث يهمّنا هنا، و تفصيله في مسائل الاشتغال‌ [٢]- فهل يمكن تصحيح العبادة المذكورة؛ على وجه لا نحتاج إلى الإعادة أو القضاء، أم لا؟ و جهان، بل قولان:

فالمعروف بين المتعرّضين هو الأوّل‌ [٣]، و يظهر من الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- و شيخه العلّامة إمكانه‌ [٤].

و غاية ما يمكن أن يقال تقريبا له: هو أنّ مقتضى إطلاق دليل الجزء، هي الركنيّة و البطلان، و لكن قضيّة ما تحرّر من انتفاء الإطلاقات في جميع الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة بحديث الرفع‌ [٥]، نفي الجزء المنسيّ بنفسه، و المفروض إمكان رفعه و وضعه مستقلّا، فما هو المنسيّ هو السورة التي اعتبرت جزء، فإذا كانت السورة و الشرط و المانع معتبر العدم، و مفروض الرفع بلحاظ الأثر الوضعيّ، يلزم تقييد الدليل، و لا نعني من «تصحيح العبادة» إلّا التعبّد بأنّ الترك المذكور ترك في محلّه.

فالمأتيّ به تمام المأمور به؛ حسب حكومة حديث الرفع على دليل الجزء، و لا يبقى وجه للشكّ في كون الباقي كافيا، أم لا، بعد كون الشكّ ناشئا عمّا قام‌

[١]- يأتي في الجزء الثامن: ٤٣٠- ٤٣٦.

[٢]- يأتي في الجزء الثامن: ١٠١- ١١٥.

[٣]- فرائد الاصول ١: ٣٢٣- ٣٢٤، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: ١٩٦- ١٩٧.

[٤]- تهذيب الاصول ٢: ١٦١- ١٦٥، أنوار الهداية ٢: ٥٤- ٥٥ و ٥٨، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٥٥.

[٥]- تقدّم في الصفحة ٦٩.