تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٢ - التنبيه الأوّل في حدود جريان البراءة

و هنا تنبيهات:

التنبيه الأوّل في حدود جريان البراءة

لا شبهة في جريان البراءة في الجملة في الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة، و ستمرّ عليك مسألة دوران الأمر بين الواجب و الحرام إن شاء اللّه تعالى‌ [١]، و لا شبهة في عدم الفرق بين كون المنشأ لها فقد النصّ، أو إجماله.

نعم، في موارد تعارض النصّين و الأدلّة، لا تجري البراءة؛ لمكان الأمر بالتخيير، فما في كلام القوم هنا من الإطلاق، محمول على ما هو مقتضى القاعدة عندهم، و التنجيز على خلافها كما هو الواضح.

ثمّ إنّه أيضا غير خفيّ: أنّ مقتضى ما مرّ في الجواب الثالث‌ [٢]، عدم الحاجة إلى البراءة؛ لعدم بقاء الشبهة في موارد فقد النصّ، لامتناع بقاء التكليف غير الواصل إلى أحد، فلا حاجة إلى الأصل المذكور، فتدبّر و تأمّل.

هذا، و أمّا الشبهة الموضوعيّة، فقد مرّ الكلام حول جريان البراءة العقليّة حولها [٣]، و عرفت أنّه تجري البراءة فيها في الجملة، إلّا أنّ الشبهات الموضوعيّة

[١]- يأتي في الصفحة ٢٧٦- ٢٨٤.

[٢]- تقدّم في الصفحة ١٩٧.

[٣]- تقدّم في الصفحة ١٣٥- ١٣٧.