تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣١

التنبيه الخامس: في حكم دوران الأمر بين التعيين و التخيير ٢٣٨

و هنا امور: أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييريّ ٢٣٨

بقي شي‌ء: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييريّ ٢٣٩

ثانيها: في أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير ٢٤١

ثالثها: في حكومة الاصول الرافعة للشكّ على التخيير ٢٤٣

تنبيه: ربّما يتمسّك بالاستصحاب لإثبات التعيين، و يعدّ ذلك من وجوه ٢٤٣

بقي شي‌ء: في عدم كفاية استصحاب التعيينيّة أو التخييريّة ٢٤٤

أحكام أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير:

القسم الأوّل: الدوران من جانب واحد ٢٤٥

بقي شي‌ء: حول مختار المحقّق العراقي من الاشتغال وردّه ٢٤٨

حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأوّل ٢٤٩

بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين و التخيير ٢٤٩

تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام ٢٥٠

القسم الثاني: الدوران في التكليف النفسي ٢٥١

القسم الثالث: الدوران في التكليف الارشادي ٢٥٣

القسم الرابع: الدوران في الأمر الغيري ٢٥٥

القسم الخامس: الدوران في الأوامر الترخيصيّة ٢٦١

القسم السادس: الدوران في الأوامر الطريقيّة الإمضائيّة ٢٦١

التنبيه السادس: في الشكّ في أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري ٢٦٥

التنبيه السابع: في دوران الأمر بين العينيّ و الكفائيّ ٢٦٦