تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤ - الجهة الثانية في الدلالة

الجهة الثانية: في الدلالة

يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) اختصاص «رفع ... ما لا يعلمون» بالشبهة الموضوعيّة [١]، و يجوز توهّم اختصاصه بالشبهة الحكميّة.

و ذهب جملة من الأعلام رحمهم اللّه إلى الأعمّ‌ [٢].

و يجوز دعوى إجماله.

ففيه مسالك مختلفة:

أمّا الوجه الأوّل: فهو أنّ الموصول في الفقرات المشتملة عليه، هو كناية عن الشبهة الموضوعيّة بالضرورة، فالموصول فيما نحن فيه مثله؛ نظرا إلى وحدة السياق. هذا أوّلا. بل مقتضى كون الجميع موضوعا، ذلك.

و ثانيا: أنّ المحذوف هي المؤاخذة، و هي تناسب كون المراد الشبهة الموضوعيّة، لا الحكميّة [٣].

و ثالثا: إسناد الرفع مجاز في سائر الموصولات و الفقرات، فليكن هنا كذلك، و إلّا يلزم أن يكون حقيقة بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة، فيلزم استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد. و هذا الأخير ما أيّد به صاحب «الكفاية» عليه الرحمة مقالة شيخه (رحمه اللَّه)‌ [٤].

أقول: سيمرّ عليك تحقيق أنّ المحذوف هي المؤاخذة، أو لا محذوف رأسا،

[١]- فرائد الاصول ١: ٣٢٠.

[٢]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٤٥، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٤١- ٤٤٢، نهاية الأفكار ٣: ٢١٦- ٢١٧.

[٣]- فرائد الاصول ١: ٣٢٠.

[٤]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: ١٩٠.