تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣٦

و الكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الاولى: حول شرطيّة العلم بالتكليف الفعلي و عدمها ٤٤٥

تكميل: في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز ٤٤٦

المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ٤٤٧

و هنا امور: الأمر الأوّل: حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة ٤٤٧

الأمر الثاني: في بيان صور الخروج عن محلّ الابتلاء ٤٤٨

تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين ٤٥٢

الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية ٤٥٢

الأمر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة ٤٥٤

تتمّة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية و المبغوضية الإلزاميّتين ٤٦١

بقي شي‌ء: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية ٤٦٢

الأمر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه ٤٦٣

الأمر السادس: حول صور الشكّ في المسألة و بيان أحكامها ٤٦٤

تفصيل صور الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء و أحكامها ٤٦٦

الصورة الاولى: ٤٦٦

الصورة الثانية: ٤٦٩

بقي شي‌ء: في التمسّك بالعمومات و الإطلاقات لرفع الشكّ في المسألة الاصوليّة ٤٧١

بقي شي‌ء آخر: في التمسّك بحديث البراءة لرفع الشكّ المذكور ٤٧٣

الصورة الثالثة: ٤٧٤

الصورة الرابعة: ٤٧٩