تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠ - فمنها معتبر عبد الأعلى بن أعين

فتحصّل: أنّ ما ذهب إليه جمع من المعاصرين‌ [١]، و أطال الكلام حوله بعضهم‌ [٢]، كلّه ناشئ عن الغفلة عن العموم الثاني في الذيل، و عن المقصود من «البيّنة».

نعم، ربّما يقال بحكومة أو ورود أخبار الاحتياط عليها، إلّا أن يقال بانصراف الغايتين إلى قيام الحجّة على الحكم في الواقعة، فتدبّر.

الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا

فمنها: معتبر عبد الأعلى بن أعين‌

قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من لم يعرف شيئا هل عليه شي‌ء؟

قال: «لا» [٣].

و يتمّ الاستدلال بناء على أنّ المنظور، ليس نفي العامّ المجموعيّ، أو يتمّ عليه أيضا لنفي القول بالفصل.

و لكن لا ينافيه أخبار الاحتياط، كما هو الواضح، و ما في تقريرات العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) من المعارضة [٤]، في غير محلّه؛ لأنّ المنفيّ في الجواب هو العقاب خاصّة، أو هو و غيره، و لكن في مورد الاحتياط هو يعرف شيئا؛ و هو لزوم الاحتياط.

و لو قلنا: إنّ في موارد الشبهة لا يعرف الحكم، فلا شي‌ء عليه، فيقع التعارض.

[١]- أجود التقريرات ٢: ١٨٣- ١٨٤، لاحظ نهاية الأفكار ٣: ٢٣٤.

[٢]- مصباح الاصول ٢: ٢٧٣- ٢٧٦.

[٣]- الكافي ١: ١٦٤/ ٢، جامع أحاديث الشيعة ١: ٣٩٠/ ٩.

[٤]- نهاية الأفكار ٣: ٢٢٩.