تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١ - و منها معتبر عبد الأعلى

ففيه: أنّ العرفان و عدمه هو الحجّة و عدمها، و أخبار الاحتياط حجّة. هذا مع أنّ الخبر لمكان كلمة «العرفان» ربّما يكون مخصوصا بالشبهات الموضوعيّة؛ لأنّ الكلّيات لا تقبل العرفان، فتدبّر.

و منها: معتبر ابن الطيّار

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم و عرّفهم» [١].

و المناقشة فيه: بأنّ المراد من ذلك هو العقل و الفطرة و الرسول الباطنيّ في الأبواب الاخر [٢]؛ لأجل معتبر حمزة بن الطيّار الآخر [٣]، غير تامّ؛ لأنّ ما فيه أيضا غير شاهد على شي‌ء يوجب قصور الإطلاق، إلّا أنّه لا يدلّ على وجه ينافي أخبار الاحتياط، و ما هو مهمّ الاصوليّ ذلك، و إلّا فالآيات و الأخبار المستفادة منها البراءة العقليّة كثيرة، إلّا أنّه لا ينافيها وجوب الاحتياط الشرعيّ، و لأجل ذلك انصرفنا عن تعديد الآيات الشريفة إلى ذكر الأحاديث النافية.

و منها: معتبر عبد الأعلى‌

و فيه: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‌ [٤] قال (عليه السلام): «حتّى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه» [٥].

فإنّ ببركة الاصول هنا يمكن كشف البراءة الشرعية؛ ضرورة أنّ في المقام لا

[١]- الكافي ١: ١٦٢/ ١.

[٢]- لاحظ تهذيب الاصول ٢: ١٧٧- ١٧٨.

[٣]- الكافي ١: ١٦٤/ ٤.

[٤]- التوبة (٩): ١١٥.

[٥]- الكافي ١: ١٦٣/ ٥.