تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢٥ - الثانية

التنبيه السابع في الشبهة غير المحصورة

و قبل الخوض في مغزى المرام في المقام نشير إلى نكات:

الاولى:

أنّ عناوين «الشبهة المحصورة» و «غير المحصورة» غير واردة في الأخبار، و لا في معقد الإجماعات التعبّدية، و مجرّد دعوى أمثال الوحيد البهبهانيّ‌ [١] و غيره‌ [٢]، غير كافية بعد قوّة كون المستند غير ما بأيدينا في غير المحصورة، فالمتّبع هي القواعد و الأخبار المرخّصة، دون تلك الإجماعات.

و أمّا تعرّض الأصحاب رحمهم اللّه لتحديد الشبهة غير المحصورة [٣]، فهو لأجل توجيه مناط قصور العلم عن التأثير مثلا بعد الفراغ عن كبراه، أو مناط ما هو المانع عنه، و ليست أنظارهم حول تشخيص المفهوم.

الثانية:

أنّ الجهة المبحوث عنها هي الفارغة عن كافّة الامور الراجعة إلى قصور

[١]- الفوائد الحائرية: ٢٤٧.

[٢]- روض الجنان: ٢٢٤/ السطر ٢١، بحر الفوائد ٢: ١٢٠/ السطر ٢.

[٣]- فرائد الاصول ٢: ٤٣٨، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ١١٧، نهاية الأفكار ٣: ٣٣٠.