تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩٤ - المسألة الثانية حول القول بالتفصيل في المقام

قبيل التمسّك بعلّية العلم الإجماليّ، و قد مرّ فسادها [١]. و لا يتمّ جوابه (رحمه اللَّه) من بقاء مطلق الفعليّة، دون الفعليّة المطلقة، فيجب الاحتياط [٢]؛ ضرورة أنّه ممّا لا يرجع إلى مطلب صحيح إلّا إلى الوجوب المشروط.

و أمّا حديث التكليف الناقص كما ذكره في الواجب التخييريّ‌ [٣]، فهو أيضا ممّا لا يصلح للركون إليه؛ لأنّه إن اقتضى الجواب فهو تامّ عندنا، و إلّا فلا، و تفصيله في مقامه‌ [٤].

و من هنا يتبيّن: أنّه لا يكون هناك توسّط في التكليف، و لا توسّط في التنجيز اللذان وقعا في كلام العلمين: الأراكيّ‌ [٥]، و النائينيّ رحمهما اللّه‌ [٦] فإنّ كلّ ذلك غفلة عن الإباحة المذكورة المتعلّقة بالمعيّن.

و أعجب من ذلك ما في كلام الثاني (رحمه اللَّه) من اختيار التوسّط في التنجيز من وجه و التكليف؛ بتوهّم أنّ الاضطرار يصدق على ما به يرتفع‌ [٧]!! و أنت خبير بما فيه صدقا، و بما هو لازم من جواز ارتكاب المجموع؛ للزوم كون التخيير مستندا إلى الشرع، و هو مضافا إلى بطلانه لا يجامع الفعليّة المطلقة. و لعلّه أشار إلى جميع ما قيل بقوله: «فتأمّل».

لأحد دعوى: أنّ الإباحة الظاهريّة لا معنى لها؛ لما لا شكّ، و الإباحة الواقعيّة غير قابلة للجعل، بل الحظر مجعول، و إلّا فالأشياء على الإباحة و الحلّية الأصليّة.

و يندفع: بأنّ الواقعيّة قابلة للجعل حذاء توهّم الحظر، و للمالك الحقيقيّ المنع‌

[١]- تقدّم في الصفحة ٣٩١.

[٢]- نهاية الأفكار ٣: ٣٥٢.

[٣]- نهاية الأفكار ١: ٣٩١- ٣٩٢.

[٤]- تقدّم في الجزء الرابع: ٢٦.

[٥]- نهاية الأفكار ٣: ٣٥٢- ٣٥٣.

[٦]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ١٠٤- ١٠٨.

[٧]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ١٠٧.