تحريرات في الأصول

(١)

المقصد التاسع في البراءة

١ ص

الأمر الأوّل حول تقسيم أحوال المكلّف

٣ ص

(٤)

الأمر الثاني في أنّه لا مناسبة لذكر الحكومة و أنحائها هنا

٦ ص

(٥)

الأمر الثالث في اصوليّة مسألة البراءة مطلقا

٧ ص

(٦)

أدلّة الاصوليّين على البراءة

١١ ص

(٧)

الاستدلال بالكتاب الكريم

١٣ ص

(٨)

الاستدلال بالسنّة

١٧ ص

(٩)

الطائفة الاولى الروايات ضعيفة السند

بقي شيء حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعيّة و الحكميّة

منها حديث كلّ شيء مطلق

٢١ ص

(١٤)

إفادة فيما يدل على اختصاص حديث الإطلاق بالحلّية الظاهريّة

الطائفة الثانية الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا

٣٠ ص

(١٧)

فمنها معتبر عبد الأعلى بن أعين

٣٠ ص

(١٨)

و منها معتبر ابن الطيّار

٣١ ص

(١٩)

و منها معتبر عبد الأعلى

٣١ ص

(٢٠)

و منها معتبر عبد الرحمن بن الحجّاج

٣٢ ص

(٢١)

تذنيب في أنّ الغفلة عذر في الأحكام دون الموضوعات

٣٥ ص

(٢٢)

و منها معتبر عبد الصمد بن بشير

٣٦ ص

(٢٣)

و منها معتبر عبد اللّه بن سنان

٣٨ ص

(٢٤)

حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءة

٤٠ ص

(٢٥)

الجهة الاولى في السند

٤٠ ص

(٢٦)

الجهة الثانية في الدلالة

الجهة الثالثة في اشتمال الحديث على المجاز و عدمه

٥٢ ص

(٣١)

المقام الأوّل في أصل اشتماله على المجاز

٥٣ ص

(٣٢)

ذنابة في أنّ جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الإسناد

٥٦ ص

(٣٣)

بقي شيء في انحصار المجاز بالفقرة الاولى

٥٧ ص

(٣٤)

المقام الثاني في بيان المصحّح لإسناد الرفع

تكميل حول النسبة بين الحديث و الأدلّة الأوّليّة

٦٨ ص

(٤١)

توضيح حول محتملات الحديث الشريف

٧٠ ص

(٤٢)

بقي شيء حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه

خاتمة الكلام بيان نسبة بين حديث الرفع و أخبار الاحتياط

٧٦ ص

(٤٥)

الجهة الرابعة و فيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان

٧٩ ص

(٤٦)

إيقاظ حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الإتلاف و نحوه

توضيح و توجيه حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع

٩٠ ص

(٤٩)

تحقيق بديع في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار

الجهة الخامسة في محاذير رفع مطلق الآثار و أجوبتها

٩٤ ص

(٥٢)

الجهة السادسة في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار و عدمه

٩٨ ص

(٥٣)

تذنيب في شمول الحديث للجهل بكافّة أنحائه

١٠٠ ص

(٥٤)

الجهة السابعة حول شمول الحديث للامور العدميّة

١٠١ ص

(٥٥)

الجهة الثامنة حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع

١٠٣ ص

(٥٦)

المسألة الاولى في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات

١٠٤ ص

(٥٧)

بقي شيء في أنحاء النسيان و أحكامها

١٠٦ ص

(٥٨)

تذنيب في عدم الفرق بين نسيان الجزء و الشرط و المانع

١٠٩ ص

(٥٩)

تتميم حول حكم بعض أقسام الناسين

١١٠ ص

(٦٠)

ذنابة في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات

١١٢ ص

(٦١)

بحث و تحقيق في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة

١١٣ ص

(٦٢)

المسألة الثانية في ترك الجزء و الشرط أو إيجاد المانع إكراها و اضطرارا

١١٥ ص

(٦٣)

تذنيب في الإشكال على التمسّك بحديث الرفع هنا و جوابه

١١٨ ص

(٦٤)

تنبيه في توهّم اختصاص الحديث بالإكراه و الاضطرار المستوعبين و جوابه

١١٩ ص

(٦٥)

بقي شيء في أنّ الدليل الخاصّ قد يقتضي عدم الإجزاء هنا

١٢١ ص

(٦٦)

المسألة الثالثة في ترك المركب العباديّ الموقّت أو المعامليّ

١٢٢ ص

(٦٧)

بقي شيء في الغفلة و اشتراط شيء غير مقصود عن توجّه و التفات

١٢٥ ص

(٦٨)

المسألة الرابعة حول تفصيل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة عند الشكّ في المانعيّة

١٢٥ ص

(٦٩)

منع قيام الإجماع على الأخذ بالبراءة

الجهة الاولى في انقسام البراءة إلى شرعيّة و عقليّة و عقلائيّة

١٢٨ ص

(٧٢)

الجهة الثانية حول تماميّة كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان

١٣٠ ص

(٧٣)

بحث و تحصيل حول مشكلة العقاب بلا بيان

١٣١ ص

(٧٤)

بحث و تحقيق في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا و عقلائيّا

١٣٤ ص

(٧٥)

تذنيب حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة

١٣٥ ص

(٧٦)

تذنيب آخر و فيه مناقشة عقليّة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان

١٣٧ ص

(٧٧)

الجهة الثالثة حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر

١٤٠ ص

(٧٨)

و هم و دفع حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر

١٤١ ص

(٧٩)

تنبيه حول المراد من «الضرر» في القاعدة

١٤٢ ص

(٨٠)

التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل

١٤٣ ص

(٨١)

أمّا المقام الأوّل

١٤٣ ص

(٨٢)

و أمّا المقام الثاني

١٤٤ ص

(٨٣)

بقي شيء في أنّ وجوب دفع الضرر ليس نفسيّا و غيريّا و لا طريقيّا

١٤٥ ص

(٨٤)

تذنيب حول التمسّك بعدم الوصول و بالاستصحاب لإثبات البراءة

١٤٦ ص

(٨٥)

أدلّة الأخباريّين على الاحتياط

الطائفة الاولى ما تدّل على الردّ إلى اللّه و إلى أهل البيت

١٥٦ ص

(٨٩)

الطائفة الثانية الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف

١٦٠ ص

(٩٠)

جولة و تحقيق في المراد من الأمر بالتوقّف

١٦٣ ص

(٩١)

الطائفة الثالثة الأخبار الآمرة بالاحتياط و المتضمّنة له

١٦٦ ص

(٩٢)

حول استلزام أدلّة الاحتياط للدور

١٧٣ ص

(٩٣)

حكم التعارض بين أخبار البراءة و الاحتياط

١٧٥ ص

(٩٤)

تذنيب حول النسبة بين أدلّة البراءة و الاحتياط

١٧٧ ص

(٩٥)

الطائفة الرابعة المآثير الآمرة بطرح المشتبه و ما فيه الريب

١٧٨ ص

(٩٦)

الطائفة الخامسة الروايات المشتملة على أنّ «لكلّ ملك حمى، و حمى اللّه محارمه»

١٨٠ ص

(٩٧)

جولة إجماليّة حول المسألة

فذلكة البحث في لزوم الاحتياط عقلا

١٩٢ ص

(١٠٥)

الإيراد على وجوب الاحتياط

١٩٥ ص

(١٠٦)

تذنيب حول أصالة الحظر

التنبيه الأوّل في حدود جريان البراءة

٢٠٢ ص

(١٠٩)

التنبيه الثاني في صور الشك في الشبهات الموضوعيّة و أحكامها

بقي بحث حول الاستدلال بأنّ ترك الطبيعة بترك جميع الأفراد

تذنيب حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة

أحدهما في تصوير المنهيّ في العامّ المجموعيّ

٢١١ ص

(١١٧)

ثانيهما حول كفاية ترك الطبيعة في تحقّق الامتثال عند النهي عن نفس الطبيعة أو العموم المجموعيّ

التنبيه الثالث في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدّم عليها

٢١٦ ص

(١٢٠)

بقي شيء حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما

٢١٧ ص

(١٢١)

و بقي أمر آخر في تقدّم قاعدة الاشتغال على البراءة

٢٢٠ ص

(١٢٢)

التنبيه الرابع حول حسن الاحتياط عقلا

٢٢٢ ص

(١٢٣)

الأمر الأوّل حول الاحتياط في التوصّليات

الأمر الثاني حول الاحتياط في التعبّديات

٢٢٦ ص

(١٢٦)

بقي تنبيه و فيه إشكال صغرويّ على رجحان الاحتياط

٢٢٨ ص

(١٢٧)

الأمر الثالث في المراد من أوامر أخبار الاحتياط

٢٢٩ ص

(١٢٨)

بقي شيء في أنّ حسن الاحتياط إضافيّ لا حقيقيّ

٢٣١ ص

(١٢٩)

خاتمة المطاف في أخبار «من بلغ»

٢٣٢ ص

(١٣٠)

التنبيه الخامس في حكم دوران الأمر بين التعيين و التخيير

٢٣٨ ص

(١٣١)

أحدها حول جريان البراءة عن التكليف التخييريّ

٢٣٨ ص

(١٣٢)

بقي شيء في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييريّ

٢٣٩ ص

(١٣٣)

ثانيها في أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير

٢٤١ ص

(١٣٤)

ثالثها في حكومة الاصول الرافعة للشكّ على التخيير

٢٤٣ ص

(١٣٥)

بقي شيء في عدم كفاية استصحاب التعيينيّة أو التخييريّة

٢٤٤ ص

(١٣٦)

أحكام أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير

٢٤٥ ص

(١٣٧)

أمّا القسم الأوّل

٢٤٥ ص

(١٣٨)

بقي شيء حول مختار المحقّق العراقي من الاشتغال وردّه

٢٤٨ ص

(١٣٩)

حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأوّل

٢٤٩ ص

(١٤٠)

بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين و التخيير

٢٤٩ ص

(١٤١)

تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام

التنبيه السادس في إجمال النص للشكّ في أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري

٢٦٥ ص

(١٤٨)

التنبيه السابع في دوران الأمر بين العينيّ و الكفائيّ

٢٦٦ ص

(١٤٩)

تذنيب حول أمثلة الدوران بين العينيّ و الكفائيّ

٢٧١ ص

(١٥٠)

تنبيه في حكم الدوران بين العينيّ المباشريّ و الأعمّ

٢٧٢ ص

(١٥١)

التنبيه الثامن في دوران الأمر بين الوجوب الأوّليّ و الثانويّ

٢٧٣ ص

(١٥٢)

التنبيه التاسع في دوران الأمر بين المحذورين

٢٧٦ ص

(١٥٣)

الأمر الأوّل في شمول البحث للدوران بين الحرامين

٢٧٦ ص

(١٥٤)

الأمر الثاني في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين

٢٧٧ ص

(١٥٥)

الأمر الثالث في أقسام دوران الأمر بين محذورين

٢٧٩ ص

(١٥٦)

المسألة الاولى في تساوي المحذورين من حيث الأهميّة

٢٨٠ ص

(١٥٧)

بقي شيء حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورين

٢٨٥ ص

(١٥٨)

تذنيب في وجوب الموافقة الالتزاميّة في المقام

٢٨٧ ص

(١٥٩)

تحقيق و تفصيل في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيّين و العقليّين و المختلفين

٢٨٨ ص

(١٦٠)

إيقاظ في ثمرة جريان القاعدة الشرعيّة

٢٨٩ ص

(١٦١)

المسألة الثانية في اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية

٢٩٠ ص

(١٦٢)

اولاها في ميزان ترجح أحد المحذورين

٢٩٠ ص

(١٦٣)

ثانيتها حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين و التخيير

٢٩١ ص

(١٦٤)

ثالثتها في ترجّح ما لا تجري البراءة فيه خاصّة على الآخر

المسألة الثالثة في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف

٢٩٥ ص

(١٦٧)

تتميم في بيان كيفيّة الموافقة الاحتماليّة في المقام

٢٩٨ ص

(١٦٨)

تذنيب في دوران الأحكام الوضعيّة بين محذورين

٢٩٨ ص

(١٦٩)

إعادة و إفادة في تعيّن التخيير البدوي في المقام

٢٩٩ ص

(١٧٠)

بقي شيء في تردّد صوم شهر ما بين الحرمة و الوجوب

٣٠٠ ص

(١٧١)

المقصد العاشر في الاشتغال

٣٠١ ص

(١٧٢)

تمهيد حول الشكّ في المكلّف به

٣٠٣ ص

(١٧٣)

الجهة الاولى في أنحاء الشكوك في المقام

٣٠٤ ص

(١٧٤)

الجهة الثانية حول العناوين المذكورة في المقام

٣٠٥ ص

(١٧٥)

تذييل تحقيق حول العلم الإجمالي هنا و ما مرّ في القطع

٣٠٨ ص

(١٧٦)

تنبيه حول خروج العلم الإجمالي بالامتثال عن محل النزاع

٣١١ ص

(١٧٧)

الجهة الثالثة و فيها إشارة إلى حقيقة العلم الإجمالي

٣١٢ ص

(١٧٨)

المسألة الاولى إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية

٣١٥ ص

(١٧٩)

تمهيد حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط

٣١٧ ص

(١٨٠)

بقي شيء في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الإجمالي

المقام الأوّل حول معقوليّة الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف

٣٢٠ ص

(١٨٤)

تنبيه في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا

المقام الثاني حول ما يتعلّق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكميّة المقرونة بالعلم الإجماليّ

٣٢٩ ص

(١٨٧)

الصورة الاولى ما إذا علم علما وجدانيّا بالحكم و التكليف

٣٣١ ص

(١٨٨)

الصورة الثانية ما لو علم بالحجّة إجمالا

٣٣٣ ص

(١٨٩)

بقي شيء دفع شبهة عقلائيّة عن جريان الاصول في مجموع الأطراف

٣٣٨ ص

(١٩٠)

تنبيه حول موارد العلم الإجماليّ بالبطلان

أحدهما و فيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكميّة

٣٤٢ ص

(١٩٣)

ثانيهما في الفارق بين تجويز العلّامة الخراساني للترخيص و بين تجويزنا

٣٤٥ ص

(١٩٤)

المسألة الثانية حول الشبهات الموضوعيّة

امتيازات بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في العلم الإجماليّ

٣٤٩ ص

(١٩٧)

المقام الأوّل في الترخيص بالأمارات و الطرق، و نسبة أدلّتها إلى الأدلّة الواقعيّة النفسيّة

تنبيه و فيه استدلال بالأخبار العلاجية على حجّية الخبر و البيّنة

٣٥٦ ص

(٢٠٠)

توجيه في إبطال توهّم تعارض البيّنتين هنا

٣٥٧ ص

(٢٠١)

المقام الثاني في الاصول المحرزة

٣٥٨ ص

(٢٠٢)

تذييل حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الإجماليّ

٣٦٦ ص

(٢٠٣)

بقي شيء حول التمسّك بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالا بترك الركوع أو السجدتين بعد المحلّ

٣٧٠ ص

(٢٠٤)

تذييل حول قاعدتي الحلّ و الطهارة، و حدود دلالة أخبارهما

٣٧٢ ص

(٢٠٥)

تتميم حول جريان قاعدتي الحل و الطهارة في أطراف العلم الإجماليّ

تذنيبات و تنبيهات

٣٨٠ ص

(٢٠٨)

التنبيه الأوّل حول جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي

وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض

٣٨٤ ص

(٢١١)

بقي شيء في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف

٣٩٠ ص

(٢١٢)

تنبيه حول استدلال المحقّق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف

٣٩١ ص

(٢١٣)

التنبيه الثاني في إمكان الالتزام بالتخيير العقليّ أو الشرعيّ في المعلوم بالإجمال

الوجوه الإثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف

٣٩٦ ص

(٢١٦)

التنبيه الثالث حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة و النجاسة بالعلم

٤٠١ ص

(٢١٧)

التنبيه الرابع حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلّ

٤٠٣ ص

(٢١٨)

التنبيه الخامس في أنّ تدريجيّة الأطراف لا تضرّ بالتنجيز

٤٠٦ ص

(٢١٩)

تنبيه حول وجوب الاحتياط عند العلم بتحقق الشرط فيما يأتي

٤٠٨ ص

(٢٢٠)

تذنيب حول وجوب التحفّظ على المقدمات المفوتة

٤١٠ ص

(٢٢١)

التنبيه السادس حول صور تنجيز العلم الإجمالي في المسائل المالية

تذنيب في بعض صور العلم الإجمالي باشتغال الذمّة

٤٢٢ ص

(٢٢٩)

التنبيه السابع في الشبهة غير المحصورة

بقي شيء حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في «الدرر»

٤٢٩ ص

(٢٣٥)

بقي تذنيب حول أدلّة الترخيص

٤٣٢ ص

(٢٣٦)

ذنابة حول التفصيل بين الشبهة المحصورة و غيرها

٤٣٣ ص

(٢٣٧)

تنبيه في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم

٤٣٧ ص

(٢٣٨)

تكميل حول ترخيص المخالفة القطعيّة في غير المحصورة

٤٣٨ ص

(٢٣٩)

تتمّة في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة

٤٣٩ ص

(٢٤٠)

بقي شيء حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة

٤٤١ ص

(٢٤١)

خاتمة في موارد الكثير في الكثير و الكثير في القليل

٤٤٢ ص

(٢٤٢)

التنبيه الثامن في حكم الخروج عن محلّ الابتلاء

٤٤٤ ص

(٢٤٣)

المرحلة الاولى حول شرطيّة العلم بالتكليف الفعلي و عدمها

٤٤٥ ص

(٢٤٤)

تكميل في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز

٤٤٦ ص

(٢٤٥)

المرحلة الثانية حول حديث اشتراط تأثير العلم بعدم كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء

٤٤٧ ص

(٢٤٦)

الأمر الأوّل حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة

٤٤٧ ص

(٢٤٧)

الأمر الثاني في بيان صور الخروج عن محلّ الابتلاء

٤٤٨ ص

(٢٤٨)

تنبيه حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين

٤٥٢ ص

(٢٤٩)

الأمر الثالث في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية

٤٥٢ ص

(٢٥٠)

الأمر الرابع في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة

٤٥٤ ص

(٢٥١)

تتمّة في حكم عدم العلم بالمحبوبية و المبغوضية الإلزاميّتين

٤٦١ ص

(٢٥٢)

بقي شيء حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية

٤٦٢ ص

(٢٥٣)

الأمر الخامس حول عدم تنجيز العلم الإجمالي مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه

٤٦٣ ص

(٢٥٤)

الأمر السادس حول صور الشكّ في المسألة و بيان أحكامها

٤٦٤ ص

(٢٥٥)

تفصيل صور الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء و أحكامها الصورة الاولى

بقي شيء في التمسّك بعمومات الأدلّة و إطلاقاتها لرفع الشكّ في المسألة الاصوليّة

٤٧١ ص

(٢٥٨)

بقي شيء آخر في التمسّك بحديث البراءة لرفع الشكّ المذكور

و أمّا الصورة الخامسة

٤٧٩ ص

(٢٦٣)

نعم، الصورة السادسة

٤٧٩ ص

(٢٦٤)

ذنابة في بيان شبهة متوجّهة من ناحية «رفع ما لا يطيقون»

٤٨٠ ص

(٢٦٥)

تتميم حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي

٤٨١ ص

(٢٦٦)

التنبيه التاسع فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه

٤٨٢ ص

(٢٦٧)

الأمر الأوّل في صور الاضطرار

٤٨٣ ص

(٢٦٨)

الأمر الثاني في بيان الأقوال في المسألة

٤٨٤ ص

(٢٦٩)

الأمر الثالث حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إليه دون مطلق الأثر

٤٨٤ ص

(٢٧٠)

الأمر الرابع في أولوية ذكر صور الإكراه

٤٨٥ ص

(٢٧١)

الأمر الخامس في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي

٤٨٥ ص

(٢٧٢)

المسألة الاولى في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار

٤٨٦ ص

(٢٧٣)

تذنيب حول مختار «الكفاية» من عدم التنجيز

٤٩٠ ص

(٢٧٤)

المسألة الثانية حول القول بالتفصيل في المقام

٤٩١ ص

(٢٧٥)

بحث حول صورتي تقدّم العلم على الاضطرار

٤٩٥ ص

(٢٧٦)

بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف

الأوّل حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل

٤٩٧ ص

(٢٧٩)

الثاني فيما لو علم بطروّ الاضطرار

٤٩٨ ص

(٢٨٠)

الثالث في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره

٤٩٨ ص

(٢٨١)

الرابع في الاضطرار إلى ترك الواجب

٤٩٩ ص

(٢٨٢)

التنبيه العاشر في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي

٥٠٠ ص

(٢٨٣)

الأمر الأوّل في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه

٥٠١ ص

(٢٨٤)

الأمر الثاني حول جريان البحث على المباني المختلفة

٥٠٢ ص

(٢٨٥)

الأمر الثالث في صور الملاقاة

٥٠٣ ص

(٢٨٦)

المقام الأوّل في مقتضى العلم الإجماليّ

المقام الثاني حول مقتضى الأصل

تذييل حول الشبهة الحيدرية

٥١٨ ص

(٢٩١)

ذنابة في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين

تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣٤

بقي شي‌ء: دفع شبهة عقلائيّة عن جريان الاصول في مجموع الأطراف ٣٣٨

تنبيه: حول موارد العلم الإجماليّ بالبطلان ٣٤٠

تذنيبان: أحدهما: و فيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكميّة ٣٤٢

ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلّامة الخراساني للترخيص و بين تجويزنا ٣٤٥

المسألة الثانية: حول الشبهات الموضوعيّة تمهيد ٣٤٩

امتيازات بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في العلم الإجماليّ ٣٤٩

المقام الأوّل: في الترخيص بالأمارات و الطرق ٣٥٣

تنبيه: و فيه استدلال بالأخبار العلاجية على حجّية الخبر و البيّنة ٣٥٦

توجيه: في إبطال توهّم تعارض البيّنتين هنا ٣٥٧

المقام الثاني: في الاصول المحرزة ٣٥٨

تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الإجماليّ ٣٦٦

بقي شي‌ء: حول التمسّك بقاعدة التجاوز ٣٧٠

تتميم: حول جريان قاعدتي الحل و الطهارة في أطراف العلم الإجماليّ ٣٧٦

بقي شي‌ء ٣٧٨

تذنيبات و تنبيهات‌ التنبيه الأوّل: حول جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي ٣٨٠

وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض ٣٨٤