تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦١ - الطائفة الثانية الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف

«أورع الناس من وقف عند الشبهة» [١] و غير ذلك‌ [٢].

و لا يوجد في هذا الصنف خبر يعتمد عليه سندا.

و في «نهج البلاغة»: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» و غير ذلك ممّا ذكر في «جامع الأحاديث» [٣] لسيّدنا الاستاذ (رحمه اللَّه تعالى). و هذا الصنف مضافا إلى عدم تماميّة أسانيده، لا يدلّ إلّا على رجحان الوقوف في مواقف الشبهة.

ثانيها: ما يشتمل على أنّ «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

فعن «رسالة المهر» للمفيد قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [٤].

و مثله ما في «الكافي» عن أبي سعيد الزهريّ، و في «العيّاشي» عن السكونيّ‌ [٥].

ثالثها: ما يكون مشتملا على ردّ أمر المشكل إلى اللّه، كمقبولة عمر بن حنظلة، معلّلا في ذيلها بقوله: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» بعد الأمر بقوله: «فأرجه حتّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف ...» [٦].

و في رواية مسعدة بن زياد قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «لا تجامعوا في النكاح على‌

[١]- الغايات: ٦٩، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٢٤- ٣٢٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ١٢.

[٢]- الفقيه ٤: ٥٣/ ١٥، وسائل الشيعة ٢٧: ١٧٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٦٨.

[٣]- نهج البلاغة: ٤٨٨، الحكم ١١٣. جامع أحاديث الشيعة ١: ٣٩٦- ٣٩٨، أبواب المقدّمات، الباب ٨.

[٤]- رسالة في المهر، مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد: ٣٠، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٢٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ١٣.

[٥]- الكافي ١: ٥٠/ ٩، تفسير العيّاشي ١: ٨/ ٢.

[٦]- الفقيه ٣: ٥/ ١٨.