تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٨ - تكميل حول النسبة بين الحديث و الأدلّة الأوّليّة

يأتي من ذي قبل إن شاء اللّه تعالى‌ [١]؟

إن قلت: لو كان المرفوع وجوب التحفّظ و الاحتياط، أو الحرمة الظاهريّة،- كما هو ظاهر «الكفاية» [٢]- فلا يتوجّه بعض الإشكالات، بل الإشكالات الثبوتيّة مندفعة كلّها؛ لانحفاظ الحكم التكليفي الواقعيّ.

قلت: قد عرفت في طيّ المسلك الأوّل، لغويّة الالتزام بالتكليف الواقعيّ غير المستتبع للأثر، فلا معنى لتحريم الخمر و أشباهها ثبوتا، مع عدم ترتّب أثر عليه؛ لا في الدنيا، و لا في العقبى، فيلزم انتفاء الفعليّة، و الإلزام الواقعيّ أيضا.

تكميل: حول النسبة بين الحديث و الأدلّة الأوّليّة

قد أشرنا في ذيل المسلك الأوّل إلى أنّ من الممكن الالتزام بأنّ النسبة بين الحديث الشريف و الأدلّة، عموم من وجه؛ و ذلك لأنّه يقاس كلّ واحد من الأدلّة الأوّلية إلى رفع النسيان و الخطأ و هكذا، فإذن يلزم العموم من وجه؛ لأنّ الحديث الشريف أعمّ من نسيان حكم الخمر و الخنزير، و حكم الخمر أعمّ من مورد النسيان و غيره.

و بناء على الخطابات القانونيّة، يجوز الالتزام بفعليّة التكاليف في جميع هذه الموارد فعليّة تامّة كاملة مشتركة بين موارد الحديث و غيرها، فلا يلزم التقييد المستلزم لكثير من تلك الإشكالات و العويصات العقليّة، و يندفع بعضها بما اشير إليه‌ [٣]، فيكون القول بارتفاع جميع الآثار، سليما من تلك المشاكل و المعضلات.

[١]- يأتي في الصفحة ٧٢.

[٢]- كفاية الاصول: ٣٨٦.

[٣]- تقدّم في الصفحة ٦٤.