تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٠ - بقي شيء حول التمسّك بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالا بترك الركوع أو السجدتين بعد المحلّ

ينطبق بتطبيق واحد هذه القاعدة على الصلاتين معا و عرضا، و أمّا إذا كان كلّ واحدة من صلاتي المغرب و العشاء، مورد القاعدة حسب الانحلال الحكميّ، فلا مناقضة إلّا المعارضة العرضيّة التي عرفت حالها فيما سلف‌ [١].

مثلا: لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين المعلومة طهارتهما سابقا، ثمّ قامت البيّنة الواحدة على طهارتهما، فإنّ دليل اعتبار البيّنة الناظرة إلى الواقع، يناقض المعلوم بالإجمال، و يصير في حكم المعلوم تفصيلا. إلّا إذا قلنا بانحلال البيّنة إلى الشهادتين حسب تعدّد الموضوعين، و هو بلا وجه.

و لكن للقائل بالتخيير بعد المعارضة- كما هو مختار جمع و بعض الأعيان من المتأخّرين في غير الأمارات‌ [٢]- القول به فيها و في هذا الفرض أيضا؛ لإمكان التفكيك بين مفاد البيّنة، فيطرح بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة لا الاحتماليّة، فتأمّل جيّدا. و حيث قد عرفت الحقّ في المسألة، فلا معارضة رأسا في أطراف العلم الإجماليّ حتّى يقال بالتساقط، كما هو مختار الأكثر [٣]، أو التخيير [٤]، أو يتوهّم لأجل المعارضة قصور الأدلّة عن الشمول من الأوّل‌ [٥]، فتأمّل.

بقي شي‌ء: حول التمسّك بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالا بترك الركوع أو السجدتين بعد المحلّ‌

إذا علم في أثناء الصلاة أنّه ترك الركوع أو السجدتين، و كان بعد المضيّ من‌

[١]- تقدّم في الصفحة ٣٥٧- ٣٥٩.

[٢]- بحر الفوائد ٣: ٢٢٨- ٢٢٩، لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٧.

[٣]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٣٢، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٦٩.

[٤]- نهاية الأفكار ٣: ٣١٧.

[٥]- أنوار الهداية ٢: ٢٠٥، مصباح الاصول ٢: ٣٤٧ و ٣٥٢، و ٣: ٣٦٦.