تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٦ - الجهة الثانية حول العناوين المذكورة في المقام

الشكّ في المكلّف به» [١] انتهى، غير تامّ؛ لأنّ في مورد العلم بالجنس، ليس المشكوك مكلّفا به كما لا يخفى.

و إن شئت قلت: في موارد الشكّ في المحصّل، أيضا ليس الأمر كما تحرّر، فلا بدّ من جامع.

و الذي هو التحقيق كما مرّ في أوّل بحوث القطع: أنّ ذكر هذه العناوين رموز إلى البحوث إجمالا، و لا ينبغي أن يجعل كلّ مفكّر عنوانا على حدة حسب تفكيره في المسألة، فكلّ واحد من العناوين جائز [٢].

نعم، لا يعقل الجامع بين بحوث الاشتغال و المكلّف به؛ لأنّ أخذ كلّ عنوان يستلزم إشكالا، كما اشير إليه، و لا بدّ من عقد مبحثين:

أحدهما: في أنّ الشكّ في التكليف لا يقتضي الاشتغال، خلافا للأخباريّين‌ [٣]، فهل العلم الإجماليّ بحكم الشكّ، كما عن المحقّقين: الخونساريّ، و القمّي‌ [٤]، أم هو بحكم العلم التفصيليّ؟

ثمّ بعد ذلك يقع في المقام الثاني بحث آخر: و هو أنّه على التقدير الثاني هل مثله على الإطلاق، أم فيه تفصيل، كما ترى الخلاف الكثير فيه، و قيل: «تبلغ الأقوال أحيانا إلى أكثر من ستّة و سبعة»؟

و بعد ذلك يقع الكلام في سائر بحوث المرام في المقصد العاشر.

و بالجملة: البحث هنا إمّا ذيل لمباحث البراءة، و مفتاح لمباحث الاشتغال،

[١]- تهذيب الاصول ٢: ٢٤٧.

[٢]- تقدّم في الجزء السادس: ١٢.

[٣]- الحدائق الناضرة ١: ٤٤، الدرر النجفيّة: ٢٥- ٢٦، وسائل الشيعة ٢٧: ١٦٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، ذيل الحديث ٣٣.

[٤]- فرائد الاصول ٢: ٤٤٢- ٤٤٦، مشارق الشموس: ٧٧/ السطر ٢- ١١، قوانين الاصول ٢: ٣٧/ السطر ٣- ١٤.