تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٧ - الطائفة الثالثة الأخبار الآمرة بالاحتياط و المتضمّنة له

رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كلّ واحد منهما جزاء.

فقال: «لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد».

قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه.

فقال: إذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» [١].

و اختلاف نسخة الشيخ في قوله (عليه السلام): «بل عليهما جميعا، و يجزي كلّ واحد» [٢] لا يضرّ بالرواية.

و حيث إنّ كلّ واحد من أخبار المسألة، يختصّ ببعض البحوث، و مجموعها ببعضها، فلنشر إلى الاستدلال في ذيل كلّ واحد منها:

فربّما يناقش في المسألة: بأنّ المحتملات كثيرة، كما في «الدرر» و «التهذيب» [٣] نظرا إلى أنّ المشار إليه، يحتمل أن يكون الابتلاء العمليّ، كما يحتمل أن يكون الإفتاء.

و أيضا: قوله: «فلم تدروا» يحتمل أن يكون عدم الدراية في خصوص المسألة و ما يشابهها في الشبهة الوجوبيّة قبل الفحص، أو فيما كان جزاؤه كذا، أو الأعمّ ممّا قبل الفحص و من الأخير. و لا سبيل إلى التحريميّة بعد الفحص و إلى أنّ الاحتياط لازم عملا، أو إفتاء؛ أو لازم أن يفتي بالاحتياط.

أقول: كأنّ المفروض إصابة الرجلين صيدا، و في الجواب: «إذا اصبتم» و معناه إذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا ما عليكم، في قبال قوله: «فلم أدر ما عليه» أو

[١]- الكافي ٤: ٣٩١/ ١، وسائل الشيعة ١٣: ٤٦، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الصيد، الباب ١٥، الحديث ٦.

[٢]- تهذيب الأحكام ٥: ٤٦٦/ ١٦٣١، وسائل الشيعة ١٣: ٤٦، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب ١٨، ذيل الحديث ٦.

[٣]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٣٣- ٤٣٤، تهذيب الاصول ٢: ٢٠٣.