آسمان و جهان (ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الأنوارجلد 14) - علامه مجلسی - الصفحة ٤٧ - اخبار باب
كه حرمت مخصوص بمردارى باشد كه بخصوص معلوم است[١] چنانچه اخبار صحيحه بدان دلالت دارند، و اين روايت از پيغمبر ٦ عاميه است و مخالف روايات معتبره است و اصل و عمومات و حصر محرّمات حلال بودن را ترجيح ميدهد و ممكن است معنى روايت اين باشد كه حلال بر حرام غلبه ميكند و حرام مفعول باشد و حلال فاعل.
و گفتند: در صورت اشتباه آن را بكسى كه مردار را حلال داند بفروشند چنانچه شيخ در نهايه گفته و ابن حمزه پيرو او شده و علامه هم در مختلف آن را تأييد كرده، و محقق هم در شرايع بدان مايل است بشرط اينكه در فروش همان مذكى را قصد كند و مستند صحيحه حلبى است از امام صادق ٧ كه گويد شنيدمش ميفرمود: چون مذكى با مردار مشتبه شود آن را بفروشد بكسى كه مردار را حلال داند (٦ فروع كافى ٢٦٠) آن را بسندش آورده.
و در حسنه حلبى است (در كافى همان صفحه) آنچه بر آن دلالت دارد، و ابن ادريس از فروش و انتفاع بدان مطلقا منع كرده براى آنكه روايت فروش مخالف اصول مذهب است، و محقق روايت را بقصد فروش مذكى تفسير كرده، و بدو اعتراض شده كه بيع مجهول است و قدرت بر تسليم ميسر نيست و بيع آن درست نيست بتنهائى و در مختلف جواب داده كه اين بيع حقيقى نيست بلكه وسيله گرفتن مالى است از كافر برضاى او كه جايز است و اطلاق بيع بر آن صورى است براى مشابهت چون بذل مالى است بعوض، و بدين جواب اعتراض شده كه حلال شمار مردار بسا كافر ذمى باشد مانند مسيحى كه مالش محترم است و نميشود بطور مطلق فروش بحلال
[١] اين مورد اشكال است زيرا احكام بذات موضوع تعلق دارند نه با قيد علم تفصيلى و در روايات متقدمه يكى بيش نيست كه علم را قيد دانسته و آن هم در شك بدوى است كه شامل مورد علم اجمالى نيست و يكى از آنها كه در مورد علم اجمالى بوجود مردار است حكم بوجوب اجتناب شده و حديث نبوى هم ظاهرش اينست كه حرام مرفوع است و فاعل و نصب آن خلاف ظاهر است مگر دليلى بر آن باشد( از پاورقى ص ١٤٤).