آسمان و جهان (ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الأنوارجلد 14) - علامه مجلسی - الصفحة ٥٩ - اخبار باب
و نبايد خوددارى كند تا نزديك مردن شود كه ديگر خوردن سودى ندهد، و جواز تناول حرام در اضطرار مخصوص نوعى از آن نيست ولى برخى بر ديگرى مقدم است چنانچه بيايد، و خلافى نيست كه مضطر براى سد رمق تناول كند كه جانش بماند و بيش از سيرى باتفاق روا نيست و ظاهر اكثر فقهاء عدم جواز از سدّ رمق بحد سيرى است و اين درست است در صورتى كه رفع ضرورت بهمان سدّ رمق بشود و اگر نياز به سيرى باشد چون گرفتار در بيابان كه بترسد اگر سير نخورد در راه بماند يا نياز براى رفتن يا مبارزه با دشمن دارد، تناول باندازه رفع ضرورت جائز است، و اگر بترسد بحلال نرسد ميتواند از آن توشه بردارد، و آيا تناول در حال ضرورت واجب است يا ترك آن براى تنزه رخصت دارد اقرب وجوبست زيرا تركش مايه خودكشى است كه در كتاب و سنت غدقن شده، و اگر مضطر بتواند مال ديگرى را براى رفع ضرورت بزور بگيرد در صورتى كه خود او بدان نياز دارد جائز نيست و اين يكى از معانى باغى است كه گذشت و بسا مطلقاً روا نباشد زيرا موجب هلاك ديگرى شود و مانند كشتن ديگريست براى حفظ جان خود و اقرب اينست كه روا نيست خوراك خود را بديگرى دهد و خود بميرد چون خدا فرموده «خود را دستى هلاك نكنيد تا آخر آيه ١٩٥- البقره» و گفتند: رواست بدليل آيه ايثار- ٩- الحشر.
و اعتراض شده كه خاص مقدم بر عام است، و اگر خود مالك بدان مضطر نباشد و در آنجا مضطرى است بر مالك واجب است كه آن را بدو بذل كند اگر مضطر مسلمان است يا كافر ذمى يا پناهنده بمسلمانان و اگر گمان دارد كه پس از آن بدان مضطر مىشود در وجوب دادن بمضطر كنونى اشكال است و اگر مالك خود بمضطر ندهد جائز است كه وى آن را بزور بستاند بلكه واجب است گرچه بمقاتله انجامد، و اگر مضطر بهاى آن را دارد بخشش مجانى بر مالك واجب نيست و با مطالبه مالك بر او لازم است كه بهاء را بپردازد، و اگر بيش از بهاى بازار خواهد شيخ گفته بذل فزونى بها واجب نيست و بسا كه واجب باشد براى اينكه ميتواند با آن رفع ضرورت كند