ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٧٨

بوده ميان تقيه يا ترك تقيه. اين تعبير كافى نيست كه گفته شود بر ميثم و رشيد هجرى مثلًا واجب بود كه ترك تقيه كنند يا جائز بود، زيرا از اين مقام بايد مقام فوق قانون تعبير كرد.

براى فهم اين مقام به دو چيز توجه كنيد (٦٥- ٧٢ سوره كهف):

١- داستان موسى و آن عالم ربانى كه او را به شاگردى پذيرفت و در صحبت وى كشتى مردم را سوراخ كرد و بچه خردسالى را كشت و ديوار ويرانى را تعمير كرد و در هر بار مورد اعتراض موسى قرار گرفت زيرا كارهاى او خلاف مقررات قانونى بود.

٢- من در كتاب رموز الشهاده اين نكته را توضيح دادم كه مقام داوطلبى براى جانبازى در راه حق از شرائط و مقررات قانون عمومى بركنار است و به همين جهت پيران معاف از جهاد و كودكان نابالغ و بلكه زنان هم بسا داراى اين مقام عالى گردند و به حق جانباز راه حق شوند چنانچه در شهداى كربلا ملاحظه مى‌شود.

بنا بر اين بهترين معناى حديث همان معناى سوم است كه در شرح از مجلسى (ره) نقل شد كه ميثم (ره) از تقيه جلوگيرى نكرده است زيرا او آيه‌اى را كه در باره عمار و تجويز تقيه وى در برابر كفار نازل شده به خوبى مى‌دانسته است و ظاهراً علت اين بيان امام صادق (ع) اين بوده است كه چون حكومت جور بر حكومت اسلامى تسلط يافت و رجال مخالف را با نيرنگ و دسيسه برانداخت و بساط قلدرى و ديكتاتورى را فراهم ساخت و آزادى مردم را سلب كرد، مردم در هيجان افتادند و آزادى طلبان كه بيشتر دور و ور امام صادق (ع) بودند براى جلوگيرى از ستم و زور حكومت نسبت به كناره‌گيرى امام صادق و سكوت آن حضرت اعتراض داشتند، خصوص با قيام امثال زيد شهيد و فجايعى كه در باره او و اصحابش به وجود آمد و كسانى كه با دسته‌هاى شورشى همكارى مى‌كردند بيشتر جانبازيهاى امثال ميثم و رشيد