كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٨ - الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة

احمد بن جعفر، و هو بن سفيان البزوفري شيخ التلعكبري، و الذي سمع منه و له منه اجازة، و الظاهر انه كان من المشاهير و شيوخ الاجازة و الذي لا يحتمل عادة عدم وثاقته، هذا لو لم يقبل ما ذكره الميرزا في رجاله من قوة احتمال كونه متحدا مع احمد بن محمّد بن جعفر الصوفي الموثق، لانهما معا يكنيان بابي علي و كلاهما احمد بن محمّد بن جعفر كما يظهر من مراجعة ترجمة الشيخ لأبي علي الاشعري احمد بن ادريس، فانه يقول احمد بن محمّد بن جعفر بن سفيان البزوفري و من مشايخ الشيخ المفيد و ابن الغضائري.

الطريق الثاني- دعوى انصراف عنوان عمر بن يزيد الذي يقع في الروايات مطلقا و بلا لقب الى الثقة و هو السابري لا الصيقل، و ذلك لاحدى نكات:

الاولى- كونه المشهور المعروف الموثق بين الرجاليين، فينصرف اللفظ إليه بلا قرينة.

الثانية- انه المنصرف إليه من هذا العنوان اذا جاء في رواية عن كتابه في كتابي التهذيب أو الاستبصار، لان الشيخ (قدّس سرّه) تقدم منه انه ذكر عنوانا واحدا في فهرسته و وثقه، و قد عرفنا بقرينة ما في رجاله انه بياع السابري، لانه ذكر في رجاله في اصحاب الكاظم (ع) عمر بن يزيد بياع السابري ثقة له كتاب.

الثالثة- انّ ما ينقله الشيخ في كتابيه عن كتاب عمر بن يزيد لا بدّ و ان يراد به بياع السابري، لانه الذي له طريق في الفهرست الى كتابه، بل قد عرفت ان في الطريق ابنه الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه، و قد تقدم عن النجاشي في ترجمة الحفيد احمد بن الحسين بن عمر انه ابن بياع السابري، فيكون كل ما ينقله من الروايات عن كتابه، بل كل ما ينقل عنه من الروايات في التهذيب و الاستبصار و الفقيه المراد به بياع السابري، لكونها منقولة بهذا السند مع سندين آخرين من الصدوق، و قد عرف بضم كلام النجاشي في الحفيد و كلام‌