كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩ - الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية

التجارات و الضياع في صدرها و ذيلها و سوف يأتى تفصيل فقه هذه الرواية في مبحث خمس ارباح المكاسب.

هذا و من يراجع موارد استعمال الغنيمة في الروايات الواردة في باب الخمس و الانفال قد يجد انّ أكثر هذه الموارد أو كلها قد استعملت الغنيمة فيها في المعنى الخاص لا العام، و هي روايات عديدة.

منها: رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال ابو عبد اللّه (ع) (على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (ع) و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا .....)[١] حيث عطف الكسب على الغنيمة ب (أو)، نعم لا تكون هذه الرواية دليلا على أخصية الغنيمة من مطلق الفائدة المجانية غير المكتسبة.

و منها: رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (انّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي‌ء، فقال تبارك و تعالى‌ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...» فنحن أصحاب الخمس و الفي‌ء ......)[٢].

و منها: رواية عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: (فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس)[٣].

و منها: رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة)[٤] و نسي ابن أبي‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٨.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ٤ من أبواب الأنفال، حديث ١٩.

[٣]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٦. و قد نقلها في البحار عن الخصال مع حذف الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام، و لعلّه من باب التقطيع.

[٤]- المصدر السابق، حديث ٧.