كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٤ - الجهة الاولى - في جواز أخذ مال الناصب

و فيه: انّ اطلاق الكافر عليه انما هو في قبال المعنى الاعتقادي و الواقعي للاسلام، لا في قبال انتحال الاسلام و الاقرار بالشهادتين الذي هو المناط في عصمة المال و النفس‌[١]، و يدل على ذلك صحيح عبد اللّه بن سنان (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته و لم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام اذا ظهر و تحل مناكحته و موارثته)[٢]. و معتبرة قاسم الصيرفي شريك المفضل (قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

الاسلام يحقن به الدم و تؤدّى به الأمانة و تستحل به الفروج و الثواب على الايمان)[٣].

٢- انّ المستفاد من جملة من الروايات جواز قتل الناصب لو لا الخوف على النفس، و هو يدلّ على عدم عصمة دمه، فيثبت عدم حرمة ماله بالأولوية.

و فيه: أولا- منع الملازمة، فانّ المرتد و المحدود قد يجوز أو يجب قتله مع بقاء ما له محترما بين ورثته، لكونه معصوما باسلامه السابق، فكذلك انتحال الاسلام.

و ثانيا- انّ الثابت بتلك الروايات جواز قتل الناصب باذن الامام لا لكل أحد- على ما صرّح به في بعض الروايات- فلو فرضت الملازمة المذكورة فتثبت في حق الامام لا غير.

٣- التمسّك بالروايات الخاصة و هي ثلاثة:

الاولى- معتبرة حفص عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته، و ادفع إلينا الخمس)[٤].

الثانية- معتبرة معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (ع) (خذ مال الناصب حيثما

[١]- وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤٢٧ الباب ١٠ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث ١٧.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤٢٧ الباب ١٠ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث ١٧.

[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٤، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث ٤.

[٤]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٤٠، باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٦.